أصدر مجلس المخاطر النظامية الأوروبي التابع للبنك المركزي الأوربي، تقريرا يشير فيه لزيادة عمليات الكشف والمراقبة كتدابير احترازية، بهدف تجنب المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.
ويأتي هذا الإنذار بعد أن أُثيرت مخاوف بشأن التأثير المحتمل لأزمة جديدة قد يشكلها قطاع العملات الرقمية على الاقتصاد العالمي.
ما تفاصيل التشديد التنظيمي الجديد للمركزي الأوربي؟
أصدر مجلس المخاطر النظامية الأوروبي (ESRB)، وهو هيئة رقابية تعمل تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي، تقريرا شاملاً في 25 مايو الجاري، مرتبط بمجال العملات الرقمية والتمويل اللامركزي DeFi، ويركز التقرير المتكون من 77 صفحة على النمو السريع لصناعة العملات الرقمية المتقلبة وكيفية تعميق تكاملها مع السوق المالية التقليدية.
وعلى الرغم من حقيقة أن الأزمات التي تعرَّض لها قطاع العملات الرقمية في عام 2022 لم تسبب ضررا كبيرا للتمويل التقليدي TradFi، إلا أن تقرير مجلس المخاطر الأوربي يجادل بأن نظام مراقبة المخاطر الحالي غير كاف في اكتشاف الاتجاهات المحتملة التي قد تظهر في المستقبل.
ما هي المخاطر التي تذرع بها تقرير المجلس الأوربي ESRB؟
يسلط التقرير الضوء على مخاطر الاستقرار المالي التي تشكلها العملات المستقرة المدعومة بالاحتياطيات، والتي لها صلات بالنظام المالي التقليدي نظرا لامتلاكها أصولا أساسية في أدوات الدخل الثابت التقليدية.
ويبيِّن التقرير أن العملات المستقرة تفتقر إلى الرقابة التنظيمية والعمل وفق إطار قانوني واضح، كما أن مفهوم الشفافية للمنصات الرقمية يختلف بشكل نسبي في ممارساتهم المحاسبية أيضا، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن جودة احتياطياتها.
ويؤكد المجلس الأوروبي ESRB على أن الصدمات السابقة في سوق العملات الرقمية، قد أظهرت تفضيلا لمصدري العملات المستقرة الأكثر أمانا، مثل عملة التيثر Tether الرقمية المستقرة.
واستفاد تقرير ESRB من تقرير مجموعة عمل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن حول الأسواق المالية، والذي اقترح تقييد إصدار العملات المستقرة المدعومة بالاحتياطي للبنوك المستأجرة، الذي يمكن أن يحولها إلى ضمانات إيداع تقليدية وفق الطلب، وهذا من شأنه أن يُخضع المُصدِرين للوائح المصرفية وفرض الإشراف والتأمين على الودائع، مما يجعلهم يتماشون مع النظام المصرفي الحالي ويقلل من احتمالية حدوث التقلبات والمشاكل للسوق المالية.
تضييق الخناق ما هو إلا لتعزيز الاستقرار المالي العالمي
وتبين لجنة المجلس الأوروبي ESRB أنه ومن خلال تنفيذ هذه التدابير، سيكون الهدف هو تعزيز استقرار العملات الرقمية المستقرة وغرس ثقة أكبر في هذه المنظومة المدعومة بالاحتياطي، ويؤكد تقرير اللجنة على الضرورة الحاسمة لتعزيز مراقبة السوق وتقييم التطورات الحاصلة له.
وإدراكا لطبيعة سوق العملات الرقمية المتطورة، يشير التقرير إلى أهمية الفحص الدقيق لآليات عملها وتداولها، بالإضافة إلى تقييمها دوريا لضمان اتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة وتعزيز الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار من تقرير اللجنة لمجلس ESRB الأوروبي، يأتي بعد شهر واحد فقط من الموافقة على الإطار التنظيمي MiCa، والذي تم تصنيفه على أنه الأول من نوعه بين جميع الأطر التنظيمية لمختلف الأسواق العالمية.
