أعلنت صحيفة Financial Times اليوم عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بغرض دعم الاقتصاد المصري. يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة الأحد المقبل بصحبة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا من أجل توقيع اتفاقية رسمية بهذا الشأن.
تتضمن الحزمة المالية دعماً لقطاع الطاقة في مصر، ومساعدة في التعامل مع اللاجئين السودانيين المتزايد عدده في البلاد، بالإضافة إلى تحصين الحدود مع ليبيا لمنع تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.
وستمتد هذه الدعم المالي حتى نهاية عام 2027، حيث يمكن صرف مليار يورو على الفور كمساعدات طارئة لمصر. وسيتم الاستعانة بمصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي لتمويل باقي الحزمة المالية.
وأكدت مصادر رسمية داخل الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تعتبر جوهرية من الناحية الاستراتيجية، حيث تعد مصر شريكاً مهماً للتكتل وتلعب دوراً رئيسياً في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
