الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في قانون فرض الضرائب على العملات الرقمية

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فرض “ضرائب فعالة” على العملات الرقمية والاستخدام الأفضل للبلوكتشين لمواجهة التهرب الضريبي، وتمت الموافقة على قرار تحقيق كلا الهدفين من قبل أغلبية كبيرة تريد أيضا أن يتمتع متداولو العملات الرقمية المبتدئين بنظام ضريبي أبسط.

والأهم هو السعي إلى تشجيع المنافسة بين الشركات الأوروبية والشركات الأخرى التي تستفيد من المزايا المختلفة، وذلك حسب ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية، بأن دول الاتحاد الأوروبي تتكبد خسائر فادحة تُقدَّر بسبعة مليارات يورو سنوياً، بسبب عدم دفع بعض الشركات ضرائب القيمة المُضافة.

البرلمان الأوروبي يعتمد إطارا للضرائب الموحدة على العملات الرقمية

أيَّد المشرعون الأوروبيون قرارا غير ملزما يحدد إطارا يسعى إلى تحقيق تنفيذ تقنية البلوكتشين في الضرائب وفرض ضرائب موحدة على العملات الرقمية.

وتم اعتماد الوثيقة، التي صاغتها ليديا بيريرا من المجموعة المحافظة لحزب الشعب الأوروبي، يوم الثلاثاء بأغلبية 566 صوتا، في حين صوت سبعة أعضاء فقط في البرلمان الأوروبي ضدها، وامتنع عن التصويت 47 عضوا آخرون.

ووفقا للقرار، يجب أن تخضع العملات الرقمية لضرائب عادلة وشفافة وفعالة، وفي الوقت نفسه، يقترح التقرير أن تنظر السلطات في الاتحاد الأوروبي في إدخال معاملة ضريبية مبسَّطة للتجار والمعاملات الكبيرة أو الصغيرة.

ويدعو مؤلفو المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في بروكسل، إلى تقييم كيفية قيام دول الاتحاد الأوروبي حاليا بفرض ضرائب على العملات الرقمية وتحديد السياسات الوطنية المختلفة في مكافحة التهرب الضريبي للعملات الرقمية.

وينص القرار كذلك على اعتماد تعريف مقبول على نطاق واسع للعملات الرقمية وتعريف متماسك لما يمكن أن يشكل حدثا خاضعا للضريبة، وقد يكون هذا الحدث هو تحويل العملة الرقمية إلى عملة نقدية.

وكما يشير القرار، إن الانتشار الواسع لتداول العملات الرقمية يجعل من المهم معرفة المكان الذي ستحدث فيه الضريبة، ونقلا عن الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي، يُقترح أيضا إضافة عملات رقمية إلى التوجيه الذي يحكم التعاون الإداري في المسائل الضريبية، وهو جزء من إطار عمل الاتحاد.

وينصح القرار الإدارات الوطنية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتسهيل جمع الضرائب بكفاءة ويشير إلى البلوكتشين كواحدة من هذه الأدوات، وتقول الوثيقة إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في أتمتة تحصيل الضرائب والحد من الفساد وتحديد ملكية العملات الملموسة وغير الملموسة، مما يسمح بفرض ضرائب أفضل على دافعي الضرائب المتنقلين.

ويأتي القرار غير الملزم بعد أن وافقت المؤسسات الرئيسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، (البرلمان والمفوضية والمجلس)، على اقتراح شامل لتنظيم التداول في الكتلة.

ومن المتوقع أن تقدم الحزمة التشريعية للأسواق في العملات الرقمية (MiCA) (Markets In Crypto Assets)، ترخيصاً لشركات التداول وضمانات لعملائها، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية.