وافق مجلس النواب البرازيلي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، حيث يجب على رئيس الدولة التوقيع عليه من أجل دخوله حيز التنفيذ.
ويعرف مشروع القانون العملات الرقمية ومقدمي خدماتها، كما يُلزم المشاركين في الصناعة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي في أبريل، لكن مجلس النواب استبعد عدة نقاط من الوثيقة، مما أخر عملية الموافقة.
وكانت إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل هي الفقرة التي تلزم منصات العملات المشفرة بفصل أموال العملاء. لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، لذلك تم حذف هذا البند ببساطة.
ويشار إلى أن عدد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البرازيل في تزايد مستمر، مما جعل تنظيم العملات الرقمية أمرا ضروريا وملحا.
وفي الوقت نفسه، تحتل البرازيل المرتبة السابعة في تصنيف Chainalysis لاعتماد العملات المشفرة.
