تبنى البرلمان الدنماركي يوم الخميس مشروع قانون يحظر حرق القرآن، والذي أثار هذا الفعل استياءً في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ويجري تجريم المخالفين للقانون بالسجن لمدة سنة أو سنتين، حيث يجعل القانون السلوك الفاحش للكتب ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للطائفة الدينية المعترف بها جنائيا.
وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 94 صوتا في البرلمان الدنماركي، المعروف أيضا باسم “فولكتينغ” الذي يتألف من 179 عضوا. وسُجل 77 صوتا ضد هذا التشريع.
وينص القانون على أن حرق، أو تمزيق، أو إهانة النصوص الدينية في الأماكن العامة قد يؤدي إلى حبس المتسببين لمدة سنة أو سنتين، أو فرض غرامة. ويمكن أيضا وضع الأشخاص الذين يحرقون أو يهينون نصا مقدسا على الكاميرا وينشرون اللقطات عبر الإنترنت سيتم حبسهم.
وقالت وزارة العدل الدنماركية إن الهدف من القانون هو محاربة “السخرية النظامية” التي ترفع مستويات التهديد الإرهابي في الدنمارك.
وشهدت حوادث حرق القرآن في الدنمارك والسويد هذا الصيف استياءً في العالم الإسلامي. في نهاية يوليو، حاول العراقيون المسير إلى السفارة الدنماركية في المنطقة الخضراء في بغداد بعدما حث المرجع الشيعي مقتدى الصدر على التحرك بسبب حرق دنماركي للقرآن.
ويرى نقاد القانون الذي أقره البرلمان الدنماركي يوم الخميس أنه يشكل قيدا على حرية التعبير في هذا البلد الإسكندنافي.
وفي ردها على مرور القانون، قالت إنجر ستويبرغ من حزب الديمقراطيين الدنماركيين المناهض للهجرة اليميني: “الأمر يتعلق بما إذا كان القيود على حرية التعبير تُحدد بواسطتنا، أم ما إذا كانت مفروضة من الخارج”.
وانتقد القانون أيضا من قبل مشرعين دنماركيين على الجانب الأيسر من الطيف السياسي.
وقالت كارينا لورنتزن من حزب الشعب الاشتراكي اليساري: “هل تغير إيران تشريعاتها لأن الدنمارك تشعر بالإهانة بسبب شيء قد يفعله إيراني؟ هل تغير باكستان؟ هل تغير السعودية؟”، مضيفة: “الإجابة هي لا”.
