نشر البنك المركزي الأوروبي (ECB) تقريراً جديداً حول التقدم المُحرَز للإطلاق المحتمل لليورو الرقمي، وسيستمر البحث في العام المقبل من قبل المركزي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدماً لتنفيذ المشروع في خريف عام 2023.
أصدر البنك المركزي اليوم تقريراً ثانياً حول التقدم في مشروعه لإصدار نسخة رقمية من العملة الأوروبية الموحدة اليورو، بحيث تعرض الوثيقة التي أقرها مجلس الإدارة مجموعة من خيارات التصميم والتوزيع، وتحدد أدوار البنك المركزي الأوروبي والمشاركين في السوق في النظام البيئي لليورو الرقمي.
فكما بيَّن البنك المركزي اليوم سيكون لليورو الرقمي مسؤولية على الميزانية العمومية للنظام الأوروبي، والسلطة النقدية في منطقة اليورو التي تتكون من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء، ويجب أن يتحكم نظام اليورو بشكل كامل في إصدار وتسوية اليورو الرقمي.
وبين المركزي إن مؤسسات الائتمان ومقدمي خدمات الدفع سيقومون بتوزيع اليورو الرقمي على المستخدمين، الأفراد والتجار والشركات، من خلال فتح محافظ اليورو الرقمية ومعالجة المدفوعات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وستكون إجراءات فحوصات “اعرف عميلك” ومكافحة غسيل الأموال جزءاً من مسؤولياتهم أيضاً، وأكد البنك المركزي الأوروبي أيضاً على ذلك:
يجب أن يكون الدفع باليورو الرقمي دائماً خياراً، بغض النظر عن الكيان الذي يفتح معه المستخدمون حسابات أو محافظ يورو رقمية أو البلد التي يتبعون لها.
علاوة على ذلك، يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن إصدار اليورو الرقمي سيقلل من مشاركته في معالجة بيانات المستخدم، بهذا الكلمات “نظام اليورو لن يكون قادراً على استنتاج مقدار اليورو الرقمي الذي يحتفظ به أي مستخدم فردي ولا استنتاج أنماط الدفع للمستخدمين النهائيين”.
