كان عام 2022 عاماً مدمراً لساحة العملات الرقمية ومنصاتها وشركاتها وأدى إلى تغيير السياسات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، وتم اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية وسن قوانين في العديد من دول العالم لكبح العشوائية والسعي للتنظيم، وإحدى الجهات الرسمية المهمة اليوم البنك المركزي الفرنسي يتحرك نحو التنظيم بعد حث البنك المركزي الأوربي أكثر من مرة لتنظيم العالم الرقمي واتخاذ العديد من الخطوات والإيعاز بالعديد من الأفكار التنظيمية.
ما تفاصيل تحركات المركزي الفرنسي وإلى ماذا يهدف؟
بعد تحرك العالم نحو التنظيم، يسلط الضوء اليوم مدير البنك المركزي الفرنسي على الحاجة الملحّة لِلوائح صارمة بشأن العملات الرقمية في البلاد، وأشار مدير البنك فرانسوا فيليرويدي جالو أثناء التعبير عن أفكاره في خطاب ألقاه في باريس في 5 يناير، وبيَّن إن “تقلب السوق المستمر دفعنا إلى الحاجة لتطبيق نظام ترخيص إلزامي “في أقرب وقت ممكن.”
لطالما سعى الإتحاد الأوروبي اتجاه التنظيم فقرَّر الإتحاد في 2022 إعداد قواعد للعملات الرقمية شاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للوائح والقوانين، ومن المتوقع أن يدخل قانون الأسواق في العملات الرقمية (MiCA) حيز التنفيذ في عام 2024 القانون الذي يوفر نظام ترخيص داخل الإتحاد الأوربي، فيمكن لشركات العملات الرقمية الأوروبية العمل بشكل قانوني دون الحصول على ترخيص حتى يتم سن لوائح MiCA.
وبالمثل، أشار الرئيس المالي لفرنسا لإزالة بند الإختيار واقترح جعله إلزامياً لكل شركات العملات رقمية للحصول على ترخيص DASP للعمل في فرنسا وقال:
“جميع الاضطرابات التي حدثت في عام 2022 دفعتنا نحو التنظيم ومن المستحسن أن تنتقل فرنسا إلى الترخيص الإلزامي لـ DASP في أقرب وقت ممكن ، بدلاً من مجرد التسجيل.”
لم تتبين معايير MiCA بعد، وإلى الآن يعتبر الحصول على ترخيص لمنصة عملات رقمية (DASP) اختيارياً في فرنسا، تحت الإعفاء الذي أقره برلمان الاتحاد الأوروبي لشركات العملات الرقمية من الترخيص حتى عام 2026 عندما ستوفر قواعد في الاتحاد الأوروبي نظام ترخيص جديداً للعملات الرقمية.
ماذا يتضمن ترخيص DASP وما الإجراءات التي يجب على المنصات اتخاذها وما الآراء حوله؟
تدور نظرة مدير البنك المركزي حول سوء إدارة منصات العملات الرقمية التي أدت إلى إفلاسها بالإضافة لتسجيل حوالي 60 شركة عملات رقمية فرنسية تحت سلطة السوق المالية، لكنهم لم يتمكنوا بعد من ترخيص DASP، والجدير بالذكر أن الحصول على ترخيص DASP سيجعل شركات العملات الرقمية تكشف عن المزيد من المعلومات التجارية المتعمقة، مما يقضي على المخاطر وسيتطلب ترخيص DASP من المنصات الإبلاغ عن المعلومات المالية والسلوك والمعلومات التجارية للحكومة.
مدير البنك المركزي الفرنسي ليس أول من ينتقد البند الذي يسمح لشركات العملات الرقمية بإدارة أعمالها بأقل قدر من التفاعل التنظيمي، وبعد انهيار منصة FTX اقترح Hervé Maurey عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي في ديسمبر من العام الماضي إزالة البند الذي يسمح لمنصات العملات الرقمية وشركاتها بالعمل مع تفاعل تنظيمي طفيف حتى عام 2026.
أثناء حديثه إلى Financial Times في منتصف ديسمبر، ألقى Hervé Maurey الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة للعملات الرقمية وأشار في بيان له:
“كان انهيار FTX بمثابة تفجير [ساهم] في لحظة حساب ووعي،أدى إلى تحرك عدد من اللاعبين داخل النظام الفرنسي إلى التفكير في أن الأمور بحاجة إلى إشراف أكثر إحكاماً.”
