قام الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته المفروضة على روسيا مؤخراً، إضافة إلى فرضه المزيد من العقوبات على محافظ العملات الرقمية والخدمات المرتبطة بها. حيث قامت المفوضية الأوروبية بإقرار الحزمة الثامنة من العقوبات، وذلك بسبب الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.
وتأتي هذه العقوبات بهدف التأثير سلباً على البنية التحتية الرئيسية الروسية، وصدّها عن مواصلة حربها مع أوكرانيا.
عقوبات تستهدف البنية التحتية الاقتصادية الروسية
وذكرت اللجنة الأوروبية أن الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا، أدت إلى تعطيل أسواق السلع العالمية، وخاصة فيما يخص منتجات الأغذية الأساسية والزراعية ومنتجات الطاقة، إذ ترتب على تلك الحرب العديد من الآثار الجيوسياسية والاقتصادية والمالية، والتي لم تترك شيئاً من الجوانب اليومية للحياة، إلا وألحقت بها ضرراً.
وقامت المفوضية الأوروبية من خلال حزمة العقوبات تلك، باستهداف قدرة روسيا على توليد الإيرادات، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على القطاع المالي لروسيا بقيمة تجاوزت 7 مليار يورو، إضافة إلى فرض قيود على حركة التصدير، في سبيل إضعاف القدرات المالية والتقنية لروسيا.
وستمنع هذه العقوبات الجديدة من حصول روسيا على المكونات التقنية الأساسية والمعقدة، إضافة إلى حجب خدمات الاقتصاد الأوروبي عنها، بما في ذلك منع المواطنين الأوروبيين من استلام مناصب في عدة شركات روسية، ومنع تزويدها ببعض السلع والمواد المحددة.
حتى عالم العملات الرقمية لم يسلم من العقوبات الأوروبية
أعلنت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على سوق العملات الرقمية، وأشارت إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على جميع المحافظ الرقمية ومستخدميها المرتبطة بروسيا. حيث سمحت حزمة العقوبات السابقة للأوروبيين بالتعامل مع محافظ رقمية لمواطنون روس، والتي تملك عملات رقمية تصل قيمتها إلى حوالي 10 آلاف يورو فقط.
جاءت حزمة العقوبات الجديدة، بإطار عام يسعى إلى توسيع الحظر على الأفراد والخدمات التقنية الروسية. من التعامل مع الجهات الأوروبية. ولم تكتفِ بذلك، إذ قامت اللجنة الأوروبية بمنع الاستشارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاستشاريين القانونيين، من تقديم أي دعم أو إفادة لروسيا.
وشمول حزمة العقوبات الخدمات السابقة، ظناً منها أنه يمكن من منع تلك الخدمات، أن تضعف القدرات الصناعية الرقمية الروسية، التي تعتمد على الكثير من الخدمات التقنية والاستشارية.
تساؤلات عديدة حول سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوباته على روسيا
ولا يزال يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية تطبيق المفوضية الأوروبية لتلك الإجراءات، وفرض القيود القسرية بحجمها المذكور على روسيا، وخاصة أن العقوبات التي ستفرض على القطاع الرقمي مثل شبكات بلوكتشين، فإنها لا ترتبط بفرد أو كيان محدد فحسب، بل لها اتصال وثيق مع العديد من الجهات والمؤسسات والأفراد المؤثرين في المجتمعات.
وستقوم سياسة تنفيذ إجراءات الحظر، بمنع الوصول لشبكات العملات الرقمية العالمية للمواطنين الروس، ومن إعداد منصاتهم الرقمية، إضافة إلى قفل المنصات القديمة منها، بينما سيتمكن بقية الأشخاص من إرسال أو استقبال العملات الرقمية من المواطنين الروس.
