تواصل الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس دخول أسبوعها الحادي عشر، وسط تصاعد الخلافات بين أعضاء حكومة نتنياهو بشأن إدارة المعركة وعدم تحقيق الأهداف المعلنة حتى الآن. كما يتزايد السخط الشعبي في إسرائيل ضد رئيس الوزراء الذي يصر على مواصلة القتال رغم التكلفة الباهظة والخسائر الكبيرة في صفوف الجيش.
وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، خاصة في ظل محادثات للفصائل الفلسطينية في القاهرة والحديث عن مبادرة مصرية من ثلاث مراحل للحل.
وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن مصر تقترح عقد هدنة طويلة المدى تتضمن تبادلا لأسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية أخرى. وتتكون المبادرة المصرية من ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: وقف إطلاق نار نحو ثلاثة أسابيع وإطلاق أربعين محتجزا.
- المرحلة الثانية: مباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط.
- المرحلة الثالثة: إنهاء القتال واتفاق شامل لتبادل أسرى ومحتجزين.
وقد غادر وفد حماس القاهرة قبل أيام وفي حوزته هذه المبادرة، بعد أن شهدت وارسو لقاء جمع وزير الخارجية القطري ومديري الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية.
ووفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الحكومة الإسرائيلية أبدت استعدادا لتهدئة العمليات العسكرية لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين مقابل إطلاق حماس سراح ما بين ثلاثين إلى أربعين محتجزا. ولكن حماس رفضت الدخول في صفقة تبادل قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان في حديث له لـ “غرفة الأخبار” إن المبادرة المصرية محل نقاش وتحاور في المجلس الحربي الإسرائيلي، وأن بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط كبيرة من داخل حكومته ومن الولايات المتحدة ومن عائلات المختطفين.
ويضيف نيسان أن نتنياهو يصر على مواصلة الحرب لأسباب سياسية وعسكرية، وأنه يخشى من تفكك حكومته ومن مواجهة الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد. ويقول أن الحرب الحاصلة الآن ليست حربا تقليدية بل هي حرب من منزل لآخر، وأن إسرائيل تسعى للقضاء على القوة العسكرية لحماس وتدمير الأنفاق التي بنتها من أموال الفلسطينيين. ويختم بالقول أن إسرائيل حريصة على مد القطاع بالماء والمساعدات الإنسانية رغم الحصار.
