الحكومة الأسترالية تعلن عن خطتها لتنظيم سوق العملات الرقمية

كشفت أستراليا اليوم في 3 فبراير، عن خطط جديدة لها بهدف إعادة تنظيم سوق العملات الرقمية المحلية الخاصة بها.

تفاصيل حول خطط الجهات التنظيمية في إعادة تنظيم سوق العملات الرقمية

وطرحت لوائح تنظيمية جديدة، ما يزال التشاور عليها قائما، من أجل مراجعة القوانين والتشريعات التي تتضمنها، ومحاولة جعلها أكثر وضوحا وشفافية، إلى جانب أهمية توفير المرونة في التعامل في مع تقلبات السوق واحتياجاته المختلفة، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الجديدة التي تدعم السوق وترفده برأس مال إضافي.

وتشير الحكومة الأسترالية إلى أنها ومن خلال اللوائح الجديدة، قد قامت بإلغاء الإطار القديم الذي يصنف العملات الرقمية ويقيد مجالات عملها، وبدلا عن ذلك وضعت قالبا جديدا لعملها في السوق يتفرع إلى جانبين اثنين، الأول محصور بالجهات الخاصة والأشخاص الذين يقدمون خدمات العملات الرقمية، والثاني يتضمن منصات العملات الرقمية وشبكات بلوكتشين المرتبطة بها.

ومايزال المختصون والمسؤولون يتباحثون حول اللوائح المالية الموضوعة، والتشاور حول مدى شموليتها لحاجات السوق وجوانبه الاستثمارية، وضمان حقوق الأطراق المقدمة والمستهلكة لخدمات العملات الرقمية.

نقاش عالمي مطروح للوائح الجديدة والحكومة الأسترالية تفي بالوعود

يشار إلى أن اللوائح التنظيمية الجديدة مطروحة للنقاش على مستوى عالمي، إذ يأمل أمين الخزانة الأسترالي الحصول على آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال من مختلف الجهات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بأمان عمليات التداول في السوق وحماية المستخدمين، وآلية تنظيم العملات الرقمية ضمن إطار مالي شامل ومرن. وتستمر عملية النقاش والمباحثات المرتبطة بهذه اللوائح على مدار شهر كامل، ابتداء من تاريخ اليوم 3 فبراير، وحتى يوم 3 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمون الأستراليون قد أخذوا بعين الاعتبار توصية الأنظمة المالية عام 1997، الذي يرى أنه يجب معاملة القطاعات المتكافئة من حيث وظيفتها بنفس الدرجة من الاهتمام والمسؤولية، إذ طرحت هيئة الرقابة العالمية لتنظيم سوق العملات الرقمية، نهجا مشابها لذلك يدعو لاتباع أسلوب موحد في التنظيم والتنفيذ والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ على السوق.

وكانت الحكومة الأسترالية قد وعدت سابقا الجهات الاستثمارية التي تقدم خدمات العملات الرقمية، بتنظيمها في إطار واضح ومحدد يضمن لها حقوقها في ظل الانهيار والتخبط المتكرر الذي تشهده أسواق العملات الرقمية، وخاصة بعد انهيار إمبراطورية FTX الرقمية.

والآن بعد إصدار الخطط للوائح التنظيمية الجديدة، فقد قامت الحكومة بوضع خطط خاصة بتنظيم الجهات التي تقدم خدمات العملات الرقمية للمستخدمين في السوق المحلية، لتكون بذلك قد أوفت بالتزامها ووعدها الذي قطعته لهم.

المسؤولين الأستراليين يسعون لتنمية الجهاز المشرف على سوق العملات الرقمية لمراقبة وأداء أفضل

وتخطط الجهات التنظيمية أيضا، إطلاق اقتراح في مرحلة قادمة حول إيجاد آلية ثابتة تحدد متطلبات ومعايير العمل لمقدمي خدمات العملات الرقمية، مع العمل على تخفيض الإجراءات اللازمة للترخيص بما يشجع على دخول مستثمرين جدد.

وتسعى وزارة الخزانة الأسترالية إلى تحديد آلية لمراقبة عمل منصات العملات الرقمية، والتصريح عن احتياطاتها من العملة الرقمية، بما يضمن حقوق المستخدمين على نحو آمن ومستقر.

فيما أشارت الحكومة الألبانية إلى سعيها لزيادة اليد العاملة في قطاع تنظيم سوق العملات الرقمية، التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية، التي تشرف على الجهات العاملة والمستثمرين في سوق العملات الرقمية.