أخبار العملات الرقمية

الحكومة الأمريكية تبحث عن طرق جديدة لمعاقبة بينانس

يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تكتف بالادعاء على منصة بينانس ومؤسسها التنفيذي فحسب، وإنما تبحث الآن عن وسائل جديدة لتضييق الخناق عليهما وإحالتهم للقضاء.

يجري الحديث عن قيام هيئة الأوراق المالية الأمريكية بالطلب من المحاكم المحلية الحصول على موافقة لإيجاد طرق بديلة لمحاكمة الرئيس التنفيذي لبينانس.

وكانت هيئة الأوراق الأمريكية قد تقدمت بطلب جديد لمحكمة مقاطعة كولومبيا، تطلب فيه تجميد أصول شركات بينانس ورئيسها التنفيذي، إلى جانب استدعاء الرئيس التنفيذي لها للمحاكمة.

الحكومة الأمريكية تسعى لتجميد أصول شركات بينانس وبشدة

وتشير وثيقة الطلب الرسمي لهيئة الأوراق المالية، أنها تريد من دعوتها القضائية على بينانس، أن تفرض سلطتها من جديد وتقوم بتجميد أصول شركات BAM Trading وBAM Management، والحصول على بيانات كاملة وشاملة حيال تداولاتها في سوق العملات الرقمية وحجم احتياطاتها، مع التحفظ على قيامها بإتلاف أي مستندات أو وثائق مالية خاصة بالشركات المذكورة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي بينانس ورئيسها التنفيذي

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Coinbase قد تعرضت هي الأخرى لمهاجمة من هيئة الأوراق المالية، إذ قامت الهيئة في اليوم الذي يلي ادعائها على بينانس، بالادعاء على منصة Coinbase بزعم أنها قد خالفت قوانين الأصول المالية.

وتحدذ غاري جينسلر، الرئيس الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن الهيئة الأمريكية قد قامت بمقاضاة بينانس لأنها قامت بالكثير من عمليات الخداع والاحتيال، وتسببت في فقدان سوق العملات الرقمية لاستقرارها، مع تحفظ المنصة عن عرض بيانات احتياطاتها وتهربها من القوانين عمدا.

وقد تسببت هذه الاداعاءات بتكبد المنصات المُدعى عليها خسائر كبيرة، إلى جانب أن سوق العملات الرقمية قد شهد انهيارا كبيرا خلال اليومين الماضيين، وخسر أكثر من 71 مليار دولار من قيمته السوقية الأجمالية خلال بضعة ساعات، كل ذلك بسبب الادعاءات والحجج الواهية التي تهاجم بها لجنة الأوراق المالية جميع المنصات بدون التتفكير في عواقب ما تفعل.

لماذا تواجه بينانس اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؟

تشير وكالة بلومبيرج في تقريرها إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد قامت برفع دعوة قضائية على بينانس ورئيسها بذريعة قيام المنصة مخالفتها قواعد الأوراق المالية وتجاوزها عن عمد.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بينانس لم تستطع القيام بإدارة أموال العملاء كما ينجب، وأنها أستغلت مكانتها الكبيرة في السوق لخداع المستثمرين وعرض بيانات غير صحيحة على اللجان التنظيمية والمستثمرين، إلى جانب تعمدها تعريض مستخدميها للخطر ومحاولات التلاعب.

وكان قد صرح CZ، المدير التنفيذي لمنصة Binance، أن فريق المنصة على أهبة الاستعداد لضمان استقرار أنظمة المنصة، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع.

وأضاف أيضا: “سنصدر رد على الاتهامات بمجرد أن تصلنا الشكوى، فنحن لم نستلم الشكوى حتى الآن.” معبرا عن استهجانه حيال تداول الخبر قبل إثبات صحته بقوله: “وسائل الإعلام تحصل على المعلومات قبل أن نحصل عليها نحن.”

رئيس منصة بينانس يرد على اتهامات السلطات الأمريكية