أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة ومؤسسات الحكومة بنسبة 50% لمختلف فئات المواطنين الموظفين.
ووفقا لنص المرسوم فقد قضى بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل هذه الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي مرسوم آخر أصدره الرئيس الأسد، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
وأشار وزير المالية، كنان ياغي، إلى أن تكلفة الزيادة الحالية بلغت 2,5 ترليون ليرة والتي سوف يتم صرفها على مدار العام باعتبار أن صرفها سيكون ضمن الرواتب الشهرية وتطبيق المرسوم مع أول قبض للرواتب.
كما أن الهدف من زيادة الرواتب هو الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين في الدولة، والهم الدائم للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن، والحكومة تسعى دائما حسب توافر الموارد لتحسين الدخول والأجور.
