تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الأسابيع الماضية، مما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ جملة إجراءات لكبح سعر الدولار في السوق السوداء من أجل رفع قيمة الجنيه المصري.
وبالغعل تهاود سعر الدولار في السوق السوداء ولكن لا تزال قيمة الجنيه المصري في تهاود، واستكمالاََ للإجراءات المصرية الحكومية، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أن مصر تتخذ إجراءات تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات.
ما التحرك الحكومي الجديد لدعم الجنيه المصري؟
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني بقوله:
“سيتم ضخ كمية كبيرة من النقد الأجنبي التي من شأنها أن تؤثر على انخفاض ونقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، وأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع عدد كبير من المسؤولين في الحكومة هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.”
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء:
“تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وأن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياََ لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.”
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراََ للسوق.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع، أكد أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة “كلنا واحد”، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
ومن جلملة القرارات واإجراءات، يقول الحمصاني “إن الحكومة قررت عدم استيراد سيارات جديدة لها حتي 30 يونيو المقبل، ضمن سياسة ترشيد الإنفاق لخفض الضغط على الموازنة.”
