الحكومة الهندية وفي تطور أبدت عد اتفاقها بشكل كامل مع موقف البنك المركزي العدائي المفرط ضد العملات الرقمية، وأوضح وزير هندي في الحكومة أن مثل هذه الأنشطة جيدة طالما أنها تتبع القوانين والانظمة الهندية.
وسبق ذلك الحظر الذي طبقه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على العملات الرقمية في عام 2018 ولم يُلغى بالكامل على القطاع الرقمي حتى عندما ألغت المحكمة العليا أمر RBI في عام 2022، واصفة إياه بأنه غير قانوني, وكتصريح حديث يعبر عن رأي الحكومة الهندية بيَّنت رويترز تصريح لراجيف شاندراسيخار وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات في حدث يوم الخميس بقوله:
“لا يوجد شيء اليوم يحظر العملات الرقمية طالما أنها تتبع الإجراءات القانونية.”
وتعتبر هذه التطورات في التصريحات تقَّدم بالرأي قبل القرار بالفترة التي تسبق تقديم الحكومة الهندية الميزانية السنوية للسنة المالية القادمة في 1 فبراير.
تتفاعل الآراء بين منصات تداول العملات الرقمية المحلية والمستثمرين المحليين الذين واجهوا بيئة تنظيمية غير ودية للغاية من الضرائب المرتفعة إلى رفض الخدمات المصرفية – ويتوقعون الإعلان عن بعض الراحة بعد الإعلان عن الميزانية، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد المداولات في البرلمان في 1 أبريل, وبتريح لسوميت جوبتا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX في بيان له قال:
“تجدر الإشارة إلى أنه من خلال تمثيلنا لميزانية الاتحاد القادمة 2023 – 2024، فقد اقترحنا خفض معدل TDS إلى 0.01٪. إن هذا المعدل المنخفض سيساعد شركات VDA الهندية على تقديم أسعار تنافسية لمستخدمي VDA الهنود وحمايتهم من التعرض للتداولات الأجنبية غير المنظمة.”
ما التفاعلات والآراء الأكثر أهمية حول القطاع الرقمي في الهند؟
وصف حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس في الأشهر الماضية، العملات الرقمية بأنها شيء ليس له قيمة أساسية وقريب للمقامرة، مماد يؤدي إلى دولرة الاقتصاد وحتى إطلاق أزمة مالية عالمية إذا تم بذل الجهود لتنظيمها والسماح بها للعمل.
وهناك دراسة حديثة أجرتها Nasscom _ وهي منظمة غير ربحية والهيئة العليا لصناعة التكنولوجيا الهندية البالغة قيمتها 227 مليار دولار أمريكي_ تشير بها إلى أن مجموعة المواهب في الهند تقود دفعة Web3 العالمية وتمثل 11٪ على الأقل من القوة العاملة, كما أنها تؤكد حقيقة أن أكثر من 60٪ من الشركات الهندية الناشئة في Web3 مسجلة خارج البلاد بسبب البيئة التنظيمية غير المواتية وتشير البيانات المتاحة إلى أن ما لا يقل عن 7٪ من الهنود قد أجروا معاملات عملات رقمية.
جادل اللاعبون في القطاع الرقمي في الهند مثل سوميت جوبتا بأن هذا الغرض يمكن تحقيقه من خلال فرض معدل ضرائب أقل, ونظراََ لأن الضرائب المرتفعة واللوائح الصارمة دفعت العديد من الشركات الناشئة إلى الخروج من الهند إلى دول مواتية مثل سنغافورة ودبي، فمن المتوقع أن تخفف الحكومة عنها “لتعزيز الابتكار” في مجال بلوكتشين.
ما هي نقاط ضعف والعقبات في النظام البيئي في الهند؟
تتمثل نقاط الضعف في النظام البيئي الهندي في الوقت الحالي، في نظام الضرائب المرتفع الذي يوفر ضريبة معاملات بنسبة 1٪ وضريبة على المكاسب المحققة في معاملات العملات الرقمية بنسبة 30٪, ومنطق الحكومة الهندية في إدخال ضريبة معاملات على العملات الرقمية بنسبة 1٪ هو تتبع كل هذه المعاملات لأغراض الضرائب.
جمعت سلطات الضرائب الهندية ما يقارب 7.4 مليون دولار من ضرائب المعاملات الرقمية منذ تنفيذها في يوليو وحتى منتصف ديسمبر, إن التحصيل الضريبي المنخفض هو حجة أخرى تم طرحها لصالح تخفيض ضريبة المعاملات، والتي ثبت أنها باهظة.
