تستمر الحكومة اليابانية في جهودها لتطبيق نظام العمل لأربعة أيام أسبوعيًا، على الرغم من التحديات والمقاومة التي تواجهها من قِبَل الشركات. بينت التقارير أن حوالي 8% فقط من الشركات اليابانية تسمح لموظفيها بأخذ ثلاثة أيام أو أكثر من الإجازات الأسبوعية، بينما توفر 7% منها يوم عطلة واحد فقط.
في إطار سعيها لتغيير هذا الوضع، أطلقت الحكومة حملة “إصلاحات نمط العمل”، التي تروج لتقليص ساعات العمل وجدولة مرنة، بالإضافة إلى فرض قيود على العمل الإضافي وتوفير إجازات سنوية مدفوعة. كما قدمت وزارة العمل استشارات مجانية ومنحاً للشركات بهدف تحفيزها على تبني هذه السياسات الجديدة.
وعلى الرغم من هذه المبادرات، إلا أن الاهتمام بها يبقى محدودًا، حيث أفادت المصادر بأن ثلاث شركات فقط قد تواصلت للحصول على استشارات لتعديل نماذج عملها. وتظهر المشكلة بشكل واضح في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تجد الشركات الكبيرة مقاومة من قبل الموظفين لتبني هذا النظام.
شركات كبرى مثل باناسونيك وFast Retailing وشركة شينوجي للأدوية قد بدأت فعليًا في تقديم ثلاثة أيام عطلة أسبوعيًا، لكن استخدام الموظفين لهذه العطلات يبقى ضعيفًا. فعلى سبيل المثال، أقل من 150 من أصل 63,000 موظف في باناسونيك قاموا بالتحول إلى هذا النظام.
تستمر مسألة العمل الإضافي في كونها عاجلة، رغم وجود قوانين تحد من ساعات العمل الإضافية. يُذكر أن بعض اليابانيين يقبلون على العمل الإضافي “طواعية”، مما يثير تساؤلات حول كيفية تحسين بيئة العمل.
تعلق كاناكو أوجينو، رئيسة مجموعة NS، على ضرورة تقديم جداول عمل مرنة في سوق الخدمات، مشيرةً إلى أن الفكرة السائدة في اليابان بأن العمل لساعات طويلة يعكس النجاح لم تعد تتماشى مع قيم الحياة الحديثة، إذ أن الحياة المثالية تحتاج إلى مساحة لتحقيق الأحلام.