أصدرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية (DFSA) قرارا يحظر على ساكسو بنك، وهو أحد أبرز بنوك الاستثمار في البلاد، امتلاك عملات رقمية لحسابه الخاص في 4 يوليو 2023.
يعتبر ساكسو بنك هو بنك استثمار دولي يقدم خدمات مالية متنوعة لعملائه، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والعقود مقابل الفروقات والعملات والسلع.
بدأ ساكسو بنك في تقديم منتجات مرتبطة بالعملات الرقمية لعملائه منذ عام 2018، مثل صناديق التداول (ETFs) والملاحظات المتداولة في البورصة (ETNs) التي تتبع أداء عدد من العملات الرقمية.
كما أطلق ساكسو بنك منصة تداول خاصة به للعملات الرقمية، تسمح للعملاء بشراء وبيع عدة عملات رقمية مثل بيتكوين وإثيريوم.
إلى جانب تقديم هذه المنتجات للعملاء، كان ساكسو بنك يمتلك أيضا محفظة خاصة من العملات الرقمية، والتي كان يستخدمها كتحوط لتقليل مخاطر السوق المرتبطة بمنتجاته الرقمية.
ووفقا لتقارير إعلامية، كان ساكسو بنك يمتلك حوالي 100 مليون دولار من العملات الرقمية في عام 2020.
أسباب وآثار القرار
وجهت الهيئة الرقابية انتقادات لنشاط ساكسو بنك في صناعة العملات الرقمية، معتبرة أنه “يقع خارج منطقة الأعمال القانونية للمؤسسات المالية”.
استندت DFSA إلى المادة 24 من قانون الأعمال المالية الدنماركي، والتي تحدد نطاق الأعمال المسموح بها للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
يعتبر هذا القرار ضربة قوية لساكسو بنك وصناعة العملات الرقمية، التي تعتمد على العملات الرقمية كمصدر للإيرادات والابتكار.
كما يمثل هذا القرار تحديا للصناعة المالية في الدنمارك، التي تسعى إلى تبني التكنولوجيا الجديدة والمنافسة في السوق العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية في أوروبا والعالم.
ما هو الموقف الأوروبي من هذه القضية؟
في حين أن DFSA قد اتخذت موقفا صارما تجاه صناعة العملات الرقمية، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إصدار قوانين أكثر شمولية وتوافقية لهذه الصناعة.
أطلقت المفوضية الأوروبية مشروع قانون يسمى MiCA (Markets in Crypto-Assets) في سبتمبر 2020، والذي يهدف إلى تحديد مجموعة من القواعد والمعايير لصناعة العملات الرقمية ومزودي خدماتها.
يتوقع أن يدخل MiCA حيز التنفيذ بحلول ديسمبر 2024، مما يترك فجوة تنظيمية في الفترة الحالية.
رد فعل ساكسو بنك
رغم قرار DFSA، فإن ساكسو بنك لا يزال ملتزم بتقديم خدمات العملات الرقمية لعملائه. وقال لاسي ليلهولت، رئيس الاتصالات العالمية بساكسو بنك:
“لا يجب على عملائنا أن يشعروا بأي تغيير في عروضنا”.
وأضاف لاسي ليلهولت، أن ساكسو بنك ستدرس قرار DFSA بعناية وستستجيب له بطريقة مناسبة.
