نفت الرئاسة التركية اليوم التقارير التي تحدثت عن تدهور اقتصاد البلاد وتوقعت مرحلة صعبة خلال العام والنصف القادمين. واعتبرت أن هذه التقارير تهدف إلى إثارة الذعر في الشارع التركي قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس.
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان لها أن التصريح الذي نسب لوزير المالية والخزانة محمد شيمشيك بشأن توقعات اقتصادية صعبة غير دقيق، مشيرة إلى أنه لم يدل بتصريحات بهذا الشأن في الفترة الأخيرة. وحذرت من تداول الإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وفي غضون ذلك، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ بواقع 500 نقطة أساس إلى 50% الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة التركية مقابل الدولار. وسجل الدولار تراجعا نسبته 0.76% عند 32.1292 ليرة عقب هذا القرار.
وشهدت تركيا ارتفاعا في معدل التضخم ليتجاوز حاجز الـ67% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مما زاد الضغط على السلطات المالية في البلاد.
