أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحويل إجراءات دعوى الخلع من مسارها القضائي التقليدي إلى إجراءات توثيقية بسيطة، في حال توافق الأطراف المعنية.
أوضحت الوزارة في تفاصيل القرار، أنه في حال موافقة الزوج على الخلع، لن تكون هناك حاجة للجوء إلى القضاء لإثبات الخلع، حيث يمكن تسجيله رسميا عبر التوثيق.
هذا التغيير يأتي تماشيا مع نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي يسمح بإنهاء عقد الزواج بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي.
يشير النظام إلى أن الخلع يمكن أن يتم بالتراضي بين الزوجين، شريطة أن يكونا كاملي الأهلية، مما يعني أن الزوجين يمكنهما الاتفاق على إنهاء الزواج وتوثيق ذلك دون الحاجة للعرض على القضاء.
وتابعت الوزارة بيانها بأنه في حال عدم موافقة الزوج، سيتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع الحفاظ على كافة الضمانات القضائية للطرفين.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق وحماية الأفراد، ويعد نقلة نوعية في النظام القانوني السعودي، مما يعكس التزام المملكة بتحديث أنظمتها القانونية وتعزيز العدالة والمساواة.