ترندينغ

السعودية تزيل خريطة فلسطين من المناهج الدراسية تمهيدا لإجراء خطير

قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على الخرائط في مناهجها الدراسية، إذ تم حذف فلسطين، تاركةً المكان دون تسمية، وذلك وسط أنباء متزايدة حول احتمالية تحقيق التطبيع بين إسرائيل والرياض.

مما قد يضطر المملكة العربية السعودية للاعتراف بـ ’’دولة إسرائيل’’ على الأراضي التي تحتلها حاليا، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية.

ما سبب إزالة خريطة فلسطين من المناهج الدراسية السعودية؟

تبعا لتحليل تم إجراؤه على المناهج السعودية للعامين الدراسيين 2023 – 2024، لوحظ تغييرات جوهرية مقارنة بالمناهج التي استُخدمت في العام 2022.

وتم كذلك استبعاد تعابير تُعتبر ’’معادية لإسرائيل’’ من عدة أقسام في المناهج، بما في ذلك التوصيفات كـ ’’العدو الغاشم’’ و”العدو الصهيوني”، وتم حذف العديد مما يتعلق بالتحذيرات من الطموحات الإسرائيلية في المنطقة ومحاولاتها لإجلاء الفلسطينيين من أراضيهم.

وأجرى معهد ’’MPACT-se’’، المتخصص في مراقبة السلام والتسامح الثقافي، دراسة التعديلات في المواد التعليمية، وهو منظمة بحثية مدنية إسرائيلية تعمل على تقييم وتحليل محتويات التعليم حول العالم.

ويعتمد هذا المعهد على معايير دولية للسلام مستوحاة من إعلانات وقرارات اليونيسكو.

ويهدف المعهد، كما ذكر القائمين عليه، إلى ’’الحيلولة دون تطرف الشباب والأطفال’’، ويختص بالمواد التعليمية منذ المرحلة الابتدائية حتى نهاية التعليم الثانوي.

ووفقا لما أوردته صحيفة يديعوت العبرية، فقد صرح ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي للمعهد، بأن الكتب الدراسية السعودية الجديدة للعام 2023/24 تمثل خطوة إضافية نحو توجه المناهج التعليمية لدعم التسامح والسلام والمساواة.

كما نُقلت أيضا تصريحات لإريك أغاسي، نائب مدير المعهد، يُشير فيها إلى أن الكتب الدراسية لها دور حيوي في تأسيس الفهم ورسم مستقبل المنطقة على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا على جهود السعودية في تقديم تعليم حول إسرائيل واليهود والنزاع بصورة خالية من العداء والتحريض.

وعبر محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في العام الماضي عن التطورات في مشروع التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز تقدم المحادثات مع إسرائيل.

ومن جهة أخرى، صرح فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بأن المملكة مستعدة للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بهدف إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.