أصدر اتحاد الغرف السعودية اليوم بيانا هاما يُؤكد فيه أن أزمة البصل العالمية ليست حكرًا على السوق السعودي، وأن المملكة تعمل على معالجة تداعياتها وضمان وفرة هذا المنتج الأساسي للمستهلكين.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن إجمالي استهلاك المملكة من البصل في عام 2023 بلغ 702 ألف طن، تم تغطية 52% منها من خلال الإنتاج المحلي (365 ألف طن) بينما تم استيراد الباقي من الخارج.
كما أشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا يُعزى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أدى إلى خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.
ويُؤكد البيان على أن اتحاد الغرف السعودية يسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة، وتشجيع وتحفيز زراعته، ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي.
في الأول من أكتوبر الماضي، عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد اجتماعا لدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر.
كما تم التوصية في حينه بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية.
وتم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من خلال الاستيراد من عدة دول حول العالم.
كما يتوقع الاتحاد في بيانه تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.
ويُؤكد اتحاد الغرف السعودية على حرصه على توفير جميع السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة، ويُشيد بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة تداعيات الأزمات العالمية على السوق المحلي.