في خطوة جديدة تعزز من النظام الرقابي وتأكيدا على حماية الأفراد وسمعتهم، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا رسميا حذرت فيه من الانخراط في أعمال التشهير والإساءة عبر وسائل التقنية المتنوعة.
وفي التفاصيل، ذكر البيان بأنه “بناء على الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، فإن أي فعل يقوم بالتشهير بالأخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التكنولوجيا سيواجه عقوبات لا تقل صرامة. حيث يمكن أن يصل السجن لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تبلغ حتى 500 ألف ريال سعودي”.
كما أوضح البيان أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز مبدأ الحقوق الشخصية وحماية الأفراد من الأذى الناتج عن استخدامات غير قانونية للتكنولوجيا، وكذلك التأكيد على مسؤولية كل فرد في المجتمع تجاه استخدامه لوسائل التقنية والتواصل الاجتماعي.
وأردف البيان، داعيا جميع المستخدمين إلى الالتزام بالأخلاق واحترام القوانين، وأن يكونوا على دراية بالتداعيات القانونية لأفعالهم عبر الإنترنت، مشددا على أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية في ظل الثورة التكنولوجية السريعة التي نعيشها اليوم.
