أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن قرار مثير يتعلق بتحديد الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من عدة دول، وذلك غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ووفقًا للقرار، تم تحديد الحدود المالية لاستقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، وتشمل ذلك تسعيرة استقدام الخدمات العاملة من سيراليون، بوروندي، وتايلاند.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن تكلفة استقدام الخدمات العمالية من سيراليون وبوروندي تم تحديدها عند 7.5 آلاف ريال سعودي، في حين تم تحديد قيمة استقدام الخدمات العمالية من تايلاند بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي.
ومع ذلك، أثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية، حيث أبدى بعض المراقبين استغرابهم من تحديد القيمة المضافة لاستقدام الخدمات العمالية، مشيرين إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر والأفراد الراغبين في استقدام الخدمات المنزلية.
تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
وفي سياق التعديلات، تم تخفيض تكاليف استقدام الخدمات العمالية من الفلبين، حيث كان السقف السابق قبل التعديل 15,900 ريال سعودي، أما الآن فقد تم تحديده بمبلغ 14,700 ريال سعودي. كما شهدت تكاليف الاستقدام تخفيضات في الدول الأخرى أيضاً، حيث جاءت الأرقام كالتالي:
- سيريلانكا: قبل 15,000 ريال، الآن 13,800 ريال.
- بنجلاديش: قبل 13,000 ريال، الآن 11,750 ريال.
- كينيا: قبل 10,870 ريال، الآن 9,000 ريال.
- أوغندا: قبل 9,500 ريال، الآن 8,300 ريال.
- أثيوبيا: قبل 6,900 ريال، الآن 5,900 ريال.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة لتحفيز القطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويعكس التزام السلطات بتطوير سوق العمالة المنزلية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.
