بعد أن بدا أن المباحثات بين السعودية وإسرائيل حول التطبيع قد تقدمت بشكل ملحوظ، أعلنت مصادر رسمية عن توقفها مؤقتا، مما أثار التساؤلات عن الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.
ويرى مراقبون أن هناك عوامل داخلية وخارجية تحكم موقف كل طرف من التطبيع، وأن هناك تغييرا في التكتيك بدلا من التخلي عن الهدف.
وفقا للمصادر المطلعة، فإن السعودية طالبت بإدخال الملف الفلسطيني ضمن أجندة التطبيع مع إسرائيل، وهو ما يتعارض مع رؤية حكومة نتنياهو التي ترفض أي تنازلات للفلسطينيين.
وتبرر السعودية هذا الشرط بأنه يتماشى مع مبادئها وموقفها التاريخي من القضية الفلسطينية.
ولكن هذا الشرط قد لا يكون حجة قوية لوقف المباحثات، فالسعودية قد أظهرت في الآونة الأخيرة سياسات براغماتية تضع مصالحها فوق كل شيء.
وهذا يتجلى في التطبيع المقنّع الذي تمارسه مع إسرائيل عبر فتح المجال لزيارات غير رسمية ومشاركة في مشروعات اقتصادية مشتركة، كما أنها سمحت بمرور رحلات إسرائيلية في أجوائها.
ولذلك، يرى بعض المحللين أن هناك اعتبارات داخلية تدفع كلا من السعودية وإسرائيل إلى التخفيف من حدة التطبيع.
فمن جانب إسرائيل، فإن نتنياهو لا يستطيع تجاهل رأي شركائه في الائتلاف الحكومي من الأحزاب المتطرفة التي ترفض أي اتصال مع العرب.
ومن جانب السعودية، فإن ولي العهد محمد بن سلمان يحتاج إلى تأمين دعم شعبي لخلافة والده، ولا يرغب في استفزاز جهات محافظة دينيا قد تشكّل عائقا أمام سياساته.
أمّا بالنسبة لأميركا، فإنها هي الأكثر حماسة لإنجاز صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، لأنها تعتبرها إنجازا دبلوماسيا يحسب لإدارة بايدن، خصوصا بعد أن سبقتها إدارة ترامب في رعاية التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
لكن أميركا تدرك أنها لا تستطيع فرض رأيها على حليفتيها، وأنها بحاجة إلى الصبر والحوار للتغلب على الصعوبات.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن التوقع بأن يستمر التطبيع المقنّع بين السعودية وإسرائيل، دون الإعلان عن علاقات رسمية في المدى القريب.
وقد يتوقف هذا الوضع على تغيرات سياسية أو أمنية قد تحدث في المنطقة، أو على تحولات في مواقف الأطراف المعنية.
ولكن في كل الأحوال، فإن التطبيع سيظل مسألة مثيرة للجدل والانتقادات من قبل الرأي العام العربي والإسلامي.