أفادت تقارير أن هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin)، الجهة المنظمة المالية في البلاد، رفضت طلب ترخيص منصة بينانس في البلاد، وقال متحدث باسم بينانس أن الشركة “غير قادرة على مشاركة تفاصيل المحادثات مع المنظمين” ، مضيفاََ بقوله:
“نواصل العمل للامتثال لمتطلبات BaFin، ونحن على ثقة من أن لدينا الفريق المناسب والتدابير المعمول بها لمواصلة مناقشاتنا مع المنظمين في ألمانيا.”
استناداََ إلى التعليقات الواردة من بينانس والتقرير الحصري، ليس من الواضح ما إذا كانت هيئة الرقابة الفيدرالية الألمانية قد رفضت رسمياََ محاولة بينانس للحصول على الترخيص أو أبلغت الشركة شفهياََ بذلك وقد تسحب المنصة الترخيص في المستقبل القريب.
تعيق السلطات الألمانية برفض ترخيص منصة بينانس أن تمضي قدماََ بخططها في البلاد، ووفقاََ للقانون الألماني يمكن للشركات المرخصة فقط الإعلان في الدولة ومع ذلك، لا تزال منصة بينانس منصة تداول كبيرة تضم 2 مليون عميل.
تستمر صراعات بينانس مع المنظمين في التصاعد حول العالم، إذ تجد المنصة نفسها في مأزق تنظيمي، على غرار عام 2021 عندما واجهت تحذيرات تنظيمية من أكثر من ستة دول حول العالم.
بعد المشاكل التنظيمية الأخيرة في الولايات المتحدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بينانس إن تركيزها ينصب على السوق الأوروبية وأن المنصة تسعى لأن تصبح متوافقة مع لوائح الأصول الرقمية في السوق الأوربية (MiCA)، وعلى غرار الولايات المتحدة تواجه المنصة معوقات تنظيمية في العديد من الدول الأوروبية أيضاََ.
كشفت تقارير مؤخراََ أن المنصة تخضع للتحقيق في فرنسا منذ أوائل عام 2022 بتهم “غسيل أموال”، كما وغادرت مؤخراََ من السوق الهولندية بعد فشلها في الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من المنظمين في البلاد، كما وفرضت السلطات البريطانية على بينانس أن تخفض خدماتها في البلاد وانسحبت من قبرص بشكل مفاجئ مؤخراََ.