أعلنت Coinbase عن نيتها إطلاق منتج جديد يسمى Coinbase Lend في 2021، وهو برنامج يسمح للعملاء بإقراض عملاتهم الرقمية مقابل فائدة سنوية.
ومع ذلك أخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات Coinbase، بأنها تعتبر هذا المنتج كعرض لأوراق مالية غير مسجلة وأنها قد تقوم بإجراء إجراء قانوني إذا أطلقت Coinbase Lend.
ولكن Coinbase اعتبرت هذا التحذير كغير مبرر وغير واضح وطالبت بإيضاح من لجنة الأوراق المالية والبورصات حول أساس قرارها.
كما نشرت Coinbase رسالة على موقعها الإلكتروني تشرح موقفها وتدافع عن شرعية منتجها. وفي ردها، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بإصدار استدعاء لـ Coinbase وطالبت بإنهاء خطط إطلاق Coinbase Lend.
ما هي تفاصيل القضية؟
رفعت Coinbase دعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات في محكمة اتحادية في نيويورك في سبتمبر 2021، مطالبة بإصدار حكم يؤكد أن منتجها لا يخضع لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما طلبت Coinbase من المحكمة إصدار حكم على المرافعات، وهو إجراء قانوني يسمح للقاضي بإصدار حكم دون إجراء محاكمة إذا كان هناك اتفاق على الحقائق الأساسية.
أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسالة إلى القاضي الذي يرأس القضية في 7 يوليو، موافقة على طلب Coinbase للحكم على المرافعات.
كيف تساهلت السلطات الأمريكية مع Coinbase؟
وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها لا تعارض تسريع النظر في القضية، والتي قد تؤدي إلى حلها في وقت قصير.
وجاء هذا التساهل مع منصة Coinbase، مخالفا لما جرت العادة في القضايا القضائية المشابهة مثل قضية بينانس وقضية الريبل.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تخلت عن حجتها ضد Coinbase. بل على العكس، فإنها تخطط لتقديم أدلة وحجج تدعم موقفها بأن منتج Coinbase Lend هو عرض لأوراق مالية غير مسجلة ويخضع لإشرافها.
استشهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات ببعض الحالات السابقة التي تعتبرها مماثلة لحالة Coinbase في رسالتها.
ومن بينها قضية LBRY، وهي شركة توزيع محتوى تستخدم عملة رقمية تسمى LBC لتشغيل منصتها. وفي مارس 2021، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد LBRY، متهمة إياها ببيع أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 11 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن قضية LBRY ليست قوية كما تظن لجنة الأوراق المالية والبورصات. فالقاضي في هذه الدعوى لم يصدر حكما نهائيا بعد، ولم يؤكد أن عملات LBC هي أوراق مالية.
بل على العكس، فإنه يبدو أنه منفتح على سماع حجج LBRY التي تدعي أن عملاتها هي أدوات فائدة عامة ولا تخضع لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
