حذرت هيئة الضمان الاتحادية الأمريكية للودائع (FDIC) شركة OKCoin، وهي منصة تداول أمريكية وفرع من منصة OKX العالمية، حيث وجهت الهيئة رسالة شاركتها مع الرئيس التنفيذي لمنصة OKCoin.
وجاء في الرسالة أن الشركة قامت بتمثيل نفسها بشكل خاطئ على أنها مغطاة من قبل جهة تنظيمية معروفة بتأمين المؤسسات المالية التي تعمل في الولايات المتحدة.
أشارت هيئة الضمان إلى ثلاث حالات قامت المنصة فيها بإدعاءات كاذبة من هذا النوع، كما حذرت هيئة الضمان من حالة كذب في عام 2020، حيث قالت OKCoin على موقعها على الويب إنها “مرخصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع تأمين FDIC على حسابات OKCoin”.
كما أشارت هيئة الضمان إلى تغريدة من الشركة على تويتر قالت فيها لمستخدميها:
إذا كنت في الولايات المتحدة، فإننا نقدم تأمين FDIC على إيداعات USD.
والآن تقول هيئة الضمان الاتحادية الأمريكية أن OKCoin ليست مؤمَّنَة بشكل قطعي، ويجب على OKCoin اتخاذ التدابير المناسبة، حسب طلب هيئة الضمان، وإزالة جميع المطالبات غير الصحيحة التي قامت بها وإجراء تعويضات.
سجل سوق العملات الرقمية خيبة جديدة من السلطات الأمريكية، التي باتت تضرب الشركات يمنة ويسرى بدون إدراك عواقب ما تفعل إزاء تلك الجهات المستثمرة لمئات ملايين الدولارات، والتي تكسب السوق العالمية حالة من الحيوية نتيجة سيولتها الاستثمارية الكبيرة.
وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مؤخراً، بالادعاء على شركة CoinBase أنها تنتهك قانون الأوراق المالية، والتي باتت حجتها الوحيدة للهجوم على الشركات المستثمرة في سوق العملات الرقمية.
وتشمل ادعاءات اللجنة الأمريكية قيام منصة CoinBase بانتهاك القوانين الصادرة بتاريخ 2017، والتي تفرض على منصات العملات الرقمية والجهات المستثمرة وجوب الترخيص والتعريف عن عملاتها الرقمية، مع توفير بيانات حول قيمة الأسهم والسندات التي تدعم بها استثماراتها.
والمثير للجدل والاستياء، أنه لم يمض 24 ساعة على قيام لجنة الأوراق المالية برفع دعواها الأخرى على بينانس في 5 يونيو الجاري، والتي تسببت بانهيارات كبيرة جدا في العملات الرقمية، أبرزها كان انهيار سعر عملة BNB الرقمية التابعة لمنصة بينانس بأكثر من 10%، بالإضافة إلى هبوط مقاومة البيتكوين إلى ما دون مستوى 26 ألف دولار.
ففي حدث فريد من نوعه وسابقة قد تكون تاريخية وخطيرة بالنسبة لمستقبل سوق العملات الرقمية، قامت السلطات الأمريكية بالتوجه لمقاضاة شركة بينانس العالمية مع رئيسها التنفيذي الملقب بـ”CZ”.