أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا يقيم مخاطر إجراء معاملات مالية غير قانونية من خلال خدمات مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi). وفقًا للوثيقة، يستخدم المجرمون منصات مالية لامركزية لغسل الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وجاء في التقرير “يتم استخدام مشاريع التمويل اللامركزي لنقل وغسل الأموال، التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، من قبل كيانات مثل كوريا الشمالية ومجرمو الانترنت وبرامج الفدية واللصوص والمحتالون”.
ووفقا للتقرير، فإن المجرمون يلجأون إلى مشاريع التمويل اللامركزي بسبب عدم امتثالها للعقوبات والقيود وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الوقت نفسه، تصر السلطات الأمريكية على أن خدمات DeFi منخرطة في أنشطة تندرج تحت قانون السرية المصرفية ومطلوبة للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب، بغض النظر عما إذا كانت لامركزية أم لا.
وأضاف التقرير أن استخدام بيانات البلوكتشين العامة وتطوير حلول صناعية جديدة يمكن أن يساعد في التخفيف من بعض مخاطر التمويل غير المشروع. ومع ذلك، تلفت وزارة المالية الأمريكية الانتباه إلى حقيقة أن هذه الأموال لا يمكن أن تحل محل تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المنظمين الماليين.
وأوصت الوزارة بتشديد وتعزيز الرقابة التنظيمية على مشاريع التمويل اللامركزي، كما شجعت الشركات الخاصة على تطوير أدواتها الخاصة التي تقلل من مخاطر الانتهاكات من قبل خدمات DeFi وإساءة استخدام خدماتها.
وفي الوقت نفسه، أقر القائمون على الوثيقة بأن حجم الجرائم في مجال DeFi لا يزال ضئيلًا مقارنة بمجال التمويل التقليدي.
وأردف التقرير أن “غالبًا ما يحدث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الورقية أو الأصول التقليدية الأخرى، بدلاً من العملات الرقمية”.
