أفادت مصادر مجهولة عبر صحيفة واشنطن بوست، أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن اشتبه في معاملات منصة بينانس، وذلك في عمليات غسيل الأموال، كما وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة مذكرات الاستدعاء لصناديق التحوط للتحقق من العلاقات مع منصة بينانس حول انتهاكات غسيل الأموال.
ووفقاً لمتخصصين قانونيين، فإن مذكرات الاستدعاء لا تعني أن المدعين العامين يوجهون اتهامات ضد منصة بينانس أو صناديق التحوط، حيث لا تزال السلطات تجمع الأدلة حول منصة بينانس.
بدأ المدعون العامون التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بالأموال غير المشروعة التي تنتقل عبر منصة بينانس منذ عام 2018، ومنذ ذلك الحين فإن منصة بينانس تخضع للتحقيق في الولايات المتحدة بشأن الانتهاكات المزعومة وتحويل الأموال غير المرخص به وانتهاكات العقوبات الجنائية والتآمر لغسل الأموال.
قال كبير مسؤولي الإستراتيجية في منصة بينانس باتريك هيلمان، لصحيفة واشنطن بوست، أن منصة بينانس كان لديها نهج ضعيف تجاه الامتثال التنظيمي للوائح مكافحة غسيل الأموال في سنواتها الأولى لكنها قامت باستثمارات كبيرة في برامج الامتثال، حيث أن قانون السرية المصرفية يفرض على منصات تداول العملات الرقمية التي تقوم بأعمال “كبيرة” في الولايات المتحدة، التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.
كيف تواجه منصة بينانس هذه العقبات؟
انضمت منصة بينانس في 6 يناير إلى رابطة أخصائيي العقوبات المعتمدين (ACSS)، وذلك للبقاء في الامتثال للعقوبات العالمية، حيث أعلنت المنصة أن فريق الامتثال للعقوبات الخاص بها سيخضع لتدريب معتمد في ACSS.
وتتوقع منصة بينانس أن تدريب فريق الامتثال الخاص بها لدى ACSS سيؤدي إلى تثقيف الفريق بشأن الإرشادات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وإبلاغهم بالمخاطر المحتملة للانتهاكات.
