اعترض مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ووزارة الخدمات المصرفية على صفقة مقترحة بين منصة بينانس ومنصة Voyager Digital، ونشرت السلطات الأمريكية وثيقة رسمية للاعتراض في 24 فبراير.
تضمَّنت الوثيقة الرسمية المُعلنة من قبل السلطات الأمريكية، أن شروط منصة Binance.US وخطة إعادة الهيكلة تحتوي على عدد من الإفصاحات “غير الملائمة”، بما في ذلك عدم إبلاغ الدائنين غير المضمونين بشكل كافٍ أنه بموجب الخطة قد يحصلون فقط على استرداد 24٪ -26٪ بدلاً من 51٪ وهذا ما يخالف الفصل السابع من القانون الأمريكي، وسبق ذلك عندما كشفت منصة Binance.US في ديسمبر عن اتفاقية لشراء أصول منصة Voyage مقابل 1.022 مليار دولار.
يتضمن بيان السلطات الأمريكية، أن بيان الإفصاح الخاص بمنصة بينانس لا يحتوي على أن المستخدمين مطالبين بالسماح بنقل المعلومات الحساسة شخصياً إلى أي طرف في أي جزء من العالم، كما هو موضح في البيان:
“بموجب شروط الاستخدام، يمكن نقل معلومات العملاء إلى أي شركة أو شخص ترغب فيه Binance.us، وإذا ظهرت أي مشاكل في وصول العملاء إلى خدمات Binance.us أو استخدامها، فلن يكون لدى العملاء مطلقاً الحق في الوقوف بوجه القضية.”
علاوة على ذلك، تدعي قضية الجهات الحكومية الأمريكية في تكساس أن الإتفاق لا يصب بمصلحة المستخدمين في تكساس نظراً منصة Binance.US في ولاية تكساس غير مرخصة بعد، فإن العملاء في الولاية سيحتفظون بأصولهم الرقمية في منصة Voyager لمدة ستة أشهر بعد الاتفاقية، وخلال هذه الفترة ستسعى Binance.US للحصول على ترخيص في الولاية، ووفقاً لوثيقة اعتراض السلطات الأمريكية:
“سيكون من المستحيل أن يتم ترخيص Binance.us من قبل Texas SSB وDOB في غضون ستة أشهر، ولذلك فإن الاحتفاظ بأصول المستخدمين في تكساس لمدة ستة أشهر لا يحقق شيئاً.”
يأتي هذا الإدعاء وإعتراض الإتفاقية بين المنصتين بعد أيام قليلة من تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى إلى محكمة الإفلاس في نيويورك تزعم فيها حدوث انتهاكات لقانون الأوراق المالية في بعض جوانب خطة إعادة الهيكلة، وبالتوازي مع ذلك يتم التحقيق في منصة Binance.US والقائمين عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لاحتمال مكافحة الاحتيال والانتهاكات الأخرى لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.