في تطورات حديثة، قدم جون ريد ستارك، المسؤول السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، تحليلاً مفصلاً لقرار القاضي توريس الأخير في قضية ريبل.
وقد فسر الكثيرون رفض طلب الاستئناف المقدم من هيئة الأوراق المالية والبورصة على أنه انتصار لشركة ريبل.
ومع ذلك، يشير ستارك إلى التحديات المحتملة المقبلة. وشدد ستارك على أن هناك إمكانية أن تطلق الهيئة التنظيمية استئنافا ناجحا بعد المحاكمة.
دور مجتمع XRP
وأشاد بالمحامي جون ديتون ومجتمع XRP لتحديهم إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات. لكنه حافظ على اعتقاده بأن استراتيجيات الدفاع هذه قد لا تؤثر على النتيجة النهائية.
وحذر المحامين من الاستشهاد بقرار القاضية توريس كسابقة، مشيرا إلى أن القيام بذلك قد يؤدي إلى انتهاك أخلاقي نظرا لأن القاضية ذكرت بوضوح أن قرارها لا ينبغي أن يكون بمثابة سابقة عامة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة بتقديم استئناف تمهيدي في فوز لشركة الريبل. ومع ذلك، يعتقد الخبراء القانونيون أن الاستئناف قد يظل ممكنا بعد انتهاء المحاكمة.
انتصار ساحق آخر لشركة الريبل ضد السلطات الأمريكية
قررت المحكمة الفيدرالية الأمريكية القاضية آناليزا توريز رفض طلب لجنة الأوراق والبورصات الأمريكية SEC بشأن الاستئناف في جزء من القرار القضائي السابق.
وارتفع سعر عملة الريبل بنسبة تزيد عن 3% بعد انتشار هذا الخبر وسط مجتمع العملات الرقمية.
قبل عدة أشهر، أصدرت القاضية توريز قرارا يعتبر أن بيع عملة XRP عبر المنصات للأفراد لا يعتبر ورقة مالية. ومع ذلك، أجازت القاضية وجهة نظر الجهة التنظيمية بأن مبيعات XRP للمؤسسات تعتبر بيع أوراق مالية غير مسجلة، وبالتالي انتهكت هذه المبيعات القوانين الفيدرالية.
حاولت SEC استئناف القرار الخاص بتداول XRP للأفراد على المنصات، معتبرة ذلك تهديدا خطيرا لتطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات الرقمية. ولكن القاضية توريز، برفضها للطلب، أوضحت أنه لا يتوافق مع معايير الاستئناف المبكر.
قالت القاضية توريز: “إذا اشترى المستخدم XRP على المنصة بهدف بيعه لتحقيق ربح، فإنه من المفترض أنه اشتراه بهدف تحقيق ربح. ومع ذلك، هذا الدافع لا يعتمد على الجهود التجارية أو الإدارية لأشخاص آخرين”.
يمكن اعتبار رفض استئناف SEC فوزا كبيرا لشركة Ripple، التي تواجه اللجنة في قضية قانونية منذ نهاية عام 2020. تزعم اللجنة أن بيع XRP بقيمة تزيد على 1.3 مليار دولار في عام 2013 كان ينتهك قوانين الأوراق المالية وحماية المستثمرين.
