تؤكد القواعد الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على حاجة المؤثرين من شركات والمنصات في سوق العملات الرقمية للامتثال للوائح والقوانين وإجراء الاستعدادات اللازمة للتغييرات القادمة.
وحث، خوسيه مانويل كامبا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، المؤثرين في سوق العملات الرقمية على البدء في تعديل توجهاتهم وعملياتهم تبعاً للمتغيرات.
رئيس الهيئة المصرفية الأوربية يضع العملات المستقرة بين قوسين
كتب رئيس السلطة المصرفية الأوروبية منذ مارس 2019، خوسيه مانويل كامبا، مقالاً لمركز أبحاث Eurofi حول قوانين الاتحاد الأوروبي المقبلة التي ستحكم العملات المستقرة.
القوانين الأوربية المنشودة المعروفة باسم الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، وسوف تركز على ضمان امتلاك مصدري العملات المستقرة احتياطيات متنوعة وإدارة تضارب المصالح وتجنب المخاطر.
شدد كامبا اليوم مجدداً على أهمية قيام شركات ومنصات العملات الرقمية في سوق العملات الرقمية بتعديل عملياتهم استجابةً لـ MiCA، حيث ستلعب وكالته دوراً رئيسياً في تنفيذ القوانين من خلال صياغة المزيد من التفاصيل.
أحد متطلبات MiCA هو أن يكون لدى مصدري العملات المستقرة احتياطيات كافية لإدارة الاضطرابات، مع التركيز بشكل خاص على تنويع العملات الرقمية المستقرة الاحتياطية.
ما الهدف من تنويع احتياطي الشركات من العملات المستقرة بنظر السلطات الأوربية؟
تسبب انهيار عملة terraUSD المستقرة الخوارزمية في عام 2022 في قيام المنظمين بإعادة تقييم حوكمة وقوانين العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي أو العملات الرقمية الأخرى.
بعد أن كانت TerraUSD سابقاً واحدة من أكبر ثلاث عملات مستقرة من حيث القيمة السوقية، وأدى الانخفاض المفاجئ بسعرها إلى خسارة المستثمرين أكثر من 18 مليار دولار.
شهدت عملة TerraUSD المستقرة في 7مايو 2022، والمعروفة أيضاً باسم “UST”، وسجلت انخفاضاً كبيراً من سعر 1 دولار إلى بضعة سنتات فقط.
كما وأثار انهيار منصة التداول الشهيرة FTX جدلاً في الصناعة حول الحاجة إلى مزيد من التنظيم، لذلك تبحث السلطات والجهات التنظيمية عن كيفية ضمان استقرار العملات الرقمية المستقرة الخوارزمية ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
