أفرجت إيران عن ما يصل إلى 150 ألف قطعة من معدات التعدين للعملات الرقمية، التي سبق أن صادرتها السلطات بعد أمر من المحكمة في العام الماضي 2021، حي استولت منظمة جمع وبيع الممتلكات (OCSSOP) المملوكة للدولة عليها من مزارع التعدين بسبب مخاوف بشأن استنفاد الكهرباء.
ما تفاصيل إعادة السلطات الإيرانية لمعدات التعدين؟
كشفت منضمة جمع وبيع الممتلكات مؤخراََ أنها أعادت كمية كبيرة من معدات التعدين المصادرة بعد أمر مباشر من المحاكم الإيرانية، وفقاََ لتغريدة لـ DeFi UnCut.
كشف عبد المجيد اشهادي رئيس منظمة OCSSOP أن المنظمة تمتلك حالياََ 150 ألف جهاز من المعدات المصادرة منذ عام 2021:
“حالياََ تحتفظ المنظمة بحوالي 150 ألف من معدات التعدين للعملات الرقمية وسيتم الإفراج عن جزء كبير منها بعد البث القضائي بقرار الإفراج عنها وسيتم إرجاع المعدات تباعاََ”.
مع إفرج OCSSOP عن معدات التعدين سلط اشهادي الضوء على مخاوف الطاقة المتزايدة الناجمة عن تأثير أنشطة التعدين داخل البلاد وأضاف بقوله: “ينبغي على شركة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها الإيرانية وضع تدابير لمعالجة هذه المشكلات إذا كانت الدولة تخطط لتجنب أي ضرر إضافي للشبكة الوطنية مع عودة أنشطة التعدين مرة أخرى”.
ما ردود الأفعال التي أبدتها السياسة الإيرانية في السنوات السابقة تجاه التعدين؟
على الرغم من السماح لمزارع التعدين التي حصلت على التراخيص اللازمة في إيران من قبل السلطات، فقد اضطرت إيران إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الأضرار الهائلة التي تلحقها أنشطة التعدين بشبكة الكهرباء الوطنية للبلاد, ففي يونيو 2022 أوقفت السلطات الإيرانية إمدادات الطاقة عن جميع مزارع التعدين المصرح بها في البلاد وعددها 118 مزرعة حيث وصل استهلاك الكهرباء إلى مستوى قياسي بلغ 62500 ميجاوات.
كانت مصادرة معدات التعدين إحدى الإجراءات التي استخدمتها السلطات لمعالجة المخاوف التي تطرحها صناعة تعدين العملات الرقمية المحلية المتزايدة النمو, وبدأت في الازدهار في عام 2018 حيث شهدت البلاد طفرة في كيانات التعدين وإلى جانب هذا النمو حدثت زيادة في التعدين غير القانوني للعملات الرقمية والتي كانت الحكومة تكافحها لسنوات.
وأدى التعدين إلى زيادة إجهاد الشبكة الوطنية للكهرباء في البلاد ونتيجة لذلك، اضطرت إيران إلى حظر تعدين العملات الرقمية في عام 2021، لكن القيد استمر حتى مارس من العام الماضي فقط, ثم سعت السلطات بعد ذلك إلى تنظيم التعدين والعملات الرقمية من خلال منح تراخيص للعمليات واتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني, وفي مايو 2021 سنّت إيران سياسة جديدة تعالج مخاوف التعدين غير القانوني.
