صرحت وكالة الجرائم التركية يوم الاثنين في 14 نوفمبر، أنها تقوم بالتحقيق مع منصة FTX حول الانهيار الذي حصل لمنصة العملات الرقمية الأسبوع الماضي.
وادعت هيئة التحقيق في الجرائم المالية MASAK أن تحقيقهم تضمن البحث في الأشخاص والمؤسسات والبنوك ومقدمي خدمات العملات الرقمية المرتبطين بـمنصة FTX.
قد يشمل التحقيق شركات تابعة لمنصة FTX في تركيا، حيث يوجد 134 كياناً مرتبطة بـ FTX.com التي تسعى الآن للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
ومن بين الأسواق الناشئة الأكثر صلة بصناعة العملات الرقمية، تعد تركيا واحدة من هذه الأسواق، حيث يعمل بها ما يقرب من 8 ملايين شخص في البلاد يتعاملون مع العملات الرقمية.
تم الطلب من حوالي 134 كياناً لبدء عملية الإفلاس، وتم الإبلاغ عن تضرر منصة FTX في تركيا بشدة من انهيار المنصة. وأفاد موظفون في تركيا عن وضع رواتبهم السيء في الشركة بسبب عدم الثقة في البنوك المحلية وتضخم الليرة. لذلك سارت منصة FTX في عملية الإنقاذ لمعالجة عمليات سحب العملاء ضمن حدود معينة.
كما ذكروا على موقع الويب الخاص بهم وحساب تويتر أنه يجب على المستخدمين مشاركة رقم حسابهم المصرفي الدولي وعنوانهم لمتابعة عملية استرداد الأموال. ومع ذلك، لم يحددوا موعد التسليم.
وذكرت منصة FTX في تركيا: حتى أثناء الصعوبات التقنية التي يواجهها موقع FTX.com، عمل فريق FTX في تركيا بجد حتى لا يسيء إلى المستخدمين من خلال تقديم أفضل ما لديهم ومواصلة العمل.
ومن خلال مشاركة معلومات شفافة حول المعاملات على وسائل التواصل الاجتماعي، ندير هذه الأزمة بشكل احترافي وبطريقة لا تضر بمستخدمينا.