صادر مكتب المدعي العام في أنقرة 40 مليون دولار بالعملات الرقمية من شركة مراهنات غير قانونية.
وفي التفاصيل، أغلقت السلطات التركية مكتب المراهنات وقامت بمصادرة ما قيمته 40 مليون دولار بالعملات الرقمية.
ووفقا لصحيفة “ديلي صباح” نقلا عن مكتب المدعي العام في أنقرة، فإن السلطات أصدرت أوامرا باعتقال 46 شخصا يشتبه في قيامهم بإدارة أعمال مراهنات غير قانونية في ثماني مقاطعات في تركيا.
وتمكنت السلطات من اكتشاف غسيل الأموال عندما قامت الشركة بتحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة.
وذهبت العملات الرقمية، التي تم إرسالها عبر 148 معاملة، إلى حسابات مرتبطة بالمجرم خليل فلالة وزوجته، على حد قول المدعي العام. بالإضافة إلى ذك تم الإبلاغ عن إرسال عملات رقمية إلى حسابات مجموعات إجرامية لم يتم الكشف عنها.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن مصادرة الأموال كانت مجرد نقطة البداية في القضية، لكنه لم يحدد مكان وكيفية مصادرة العملة الرقمية بالضبط. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن العملات الرقمية جالت المنصات المحلية والأجنبية.
والجدير بالذكر أنه، في ديسمبر 2021، تم تغريم القسم التركي لبورصة Binance بمبلغ 751 ألف دولار، وذلك بسبب انتهاكات تم تحديدها أثناء عمليات التدقيق الحكومية، حيث لم يتم الكشف عن ماهية هذه الانتهاكات.
ويشار إلى أن نشاط العملات الرقمية في تركيا يزداد طردا مع ارتفاع التضخم في البلاد، حيث وجد محللو Kaiko أنه في أبريل، ارتفعت أحجام تداول البيتكوين في تركيا إلى أعلى مستوى سنوي.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن مشروع e-Human أصبح الآن يدعم تقنية البلوكتشين.
