كانت العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC مثيرة للجدل منذ إنشائها، يستشهد النقاد بالقوى الأورويلية التي تمنحها للحكومات، وذلك من خلال تتبع جميع المعاملات إضافة إلى استبعاد الناس من النظام المالي.
في الوقت الحالي، يزداد عدد المشرعين الجمهوريين الأمريكيين الذين يتخذون خطوات حقيقية وملموسة ضد اعتماد التعامل بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وفي يوم الثلاثاء 30 مايو، اقترح عضو الكونجرس أليكس موني مشروع قانون لمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اختبار تجريبي لـعملة البنك المركزي الرقمية CBDC، إذ يثير مشروع القانون مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحريات الأمريكيين.
ما هو قانون منع الدولار الرقمي التجريبي؟
يهدف مشروع القانون والمعروف باسم “قانون منع تجريب الدولار الرقمي”، إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إطلاق أو تنفيذ أو الموافقة على أي برنامج متعلق باختبار عملات رقمية محتملة، وقد تبنى مشروع القانون 14 عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
على وجه التحديد، يخشى مؤيدو مشروع القانون من أن العملة الرقمية يمكن أن تمهد الطريق للتدخل الحكومي والمراقبة، ومن وجهة نظر مقابلة، يرى المؤيدون بأن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تبسط المعاملات المالية وتوفر الوصول إلى الخدمات المالية لمن يعانون من نقص في البنوك.
موقف الاحتياطي الفيدرالي من عملات البنوك المركزية الرقمية
على الرغم من رفض المشرعين، كشف جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن القرارات المتعلقة بتطوير عملة رقمية للبنك المركزي ليست نهائية بعد، وأن البنك المركزي لايزال يعيش مرحلة مبكرة من التجارب والاستكشاف.
وتشير تعليقات باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ نهجا مدروسا ويفكر في الآثار الأوسع لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ومن جهة أخرى، فقد حققت بلدان أخرى تقدما في مبادراتها المتعلقة بالاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للبضائع على الساحة الدولية، كما هو حال الصين على سبيل المثال، والتي طرحت اليوان الرقمي.
والجدير بالذكر، أنه يمكن أن تقدم عملات البنوك المركزية الرقمية فوائد كثيرة، مثل تحسين الشمول المالي وتقديم أنظمة دفع أكثر كفاءة، بينما في حال نجاح التشريع الأمريكي الرافض لعملة البنك المركزي، فسيكون لذلك آثار بعيدة المدى على مستقبل المال والأنظمة المالية، ومن المرجح أن يؤثر بشكل كبير في مسار الولايات المتحدة على الخطاب العالمي حول العملات الرقمية.
