السلطات الكندية تتخذ إجراءات قانوية قاسية ضد منصات العملات الرقمية

دفع انهيار FTX كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد منصات العملات الرقمية بغاية التنظيم وكبح الفوضى، فاليوم السلطات الكندية عن طريق مسؤولي الأوراق المالية تتخذ إجراءاتها.

أعلنت هيئة الأوراق المالية الكندية، يوم الإثنين، عن مجموعة قواعد موسعة تتعلق بمنصات تداول العملات الرقمية في كندا، والتي من شأنها أن تمنعهم من تقديم خدمات تداول بالرافعة المالية للعملاء الكنديين.

ما الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية؟

وفقاً لما أعلنته هيئة الأوراق المالية الكندية يوم الأربعاء، فسيتم تطبيق قواعدها الجديدة على أي منصة داخل الدولة تخضع لتشريعات الأوراق المالية، بما في ذلك منصات تداول العملات الرقمية التي لم يتم تسجيلها بعد.

وسيتم منح المنصات غير المسجلة موعداً نهائياً يتعين على المنصات تقديم تعهد التسجيل المسبق (PRU) إلى الجهة التنظيمية الرئيسية، والتي تتعهد فيها بالامتثال للقوانين المطبقة على المنصات المسجلة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يواجهون عقوبات قانوينة.

تشمل الشروط التي تفرضها السلطات الكندية على جميع المنصات الاحتفاظ بأصول العملاء الكنديين لدى “أمين الحفظ المناسب” وفصل تلك الأصول عن الأعمال التجارية للمنصة، بالإضافة لحظر “تقديم الرافعة المالية لأي عميل كندي”.

“سيتم اعتبار المنصات مؤهلة بشكل عام إذا تم تنظيمهم من قبل جهة تنظيم مالية في كندا أو الولايات المتحدة أو ولاية قضائية مماثلة مع نظام إشرافي للسلوك والتنظيم المالي”، كما جاء في بيان هيئة الأوراق المالية الكندية.

ما سبب اتخاذ السلطات الكندية لهذه الإجراءات؟

على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية الكندية لم تذكر منصة FTX بالاسم، إلا أنه من المفهوم على نطاق واسع أن كل من قضايا المنصات والتداول بالرافعة المالية كانت من المساهمين الرئيسيين في انهيار FTX. 

وليس فقط منصة FTX بل الأحداث التي تبعت انهيارها، حيث أفلست العديد من شركات ومنصات العملات الرقمية بما في ذلك شركة Celsius وVoyager وBlockFi هذا العام وأغلب الأسباب هي استخدام أصول العميل لتداول بالرافعة المالية، مما ساهم في بعض عمليات التراجع العملات الرقمية.

أضافت السلطات الكندية أن العملات الرقمية المرتبطة بسعر العملات الورقية، مثل USDC و USDT – ينظرون إليها على أنها أوراق مالية. 

غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قال إن العملات المستقرة يمكن أن تشكل أوراقاً مالية ، إلى جانب معظم العملات الرقمية الأخرى، وفي رأيه فقط بيتكوين يمكن تصنيفها كسلعة.