شنت السلطات الليبية حملة واسعة ضد مراكز تعدين العملات الرقمية غير المرخصة في البلاد في يونيو 2023. واعتقلوا عشرات المواطنين الصينيين الذين كانوا يساعدون في عمل مراكز العملات الرقمية في مراكز سرية.
إحدى الأسباب التي تجعل ليبيا مكانا جذابا لتعدين العملات الرقمية هو انخفاض تكاليف الكهرباء والأجور في البلاد، بالإضافة إلى اضطرابات الأوضاع السياسية والاقتصادية.
اعتقال 50 صينيا في مراكز لتعدين البيتكوين
في مدينة زليتن، التي تقع على بعد حوالي 160 كيلومترًا من العاصمة طرابلس، داهم عملاء من وزارة الداخلية قصرا كان يستخدم كمركز بيانات لإنتاج العملات الرقمية.
ووفقا لفيديو نشره مكتب المدعي العام في طرابلس على فيسبوك، كان المركز مجهز بالعديد من المروحيات الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللازمة لتشغيل خوادم التعدين. وقالوا إنهم احتجزوا 50 شخصا صينيا كانوا يشاركون في العملية.
هذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات مراكز تعدين غير قانونية في ليبيا. في وقت سابق من نفس الشهر، أغلقوا مراكز أخرى في مدينة مصراتة على الساحل، كان يديرها 10 صينيين أيضا.
السبب وراء ازدهار هذه الأنشطة في ليبيا هو تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء والإنترنت المنخفضة جدا.
تستخدم البيتكوين خوارزمية إثبات العمل لإثبات صحة المعاملات وإضافتها إلى سلسلة الكتل. هذه العملية تستهلك كمية هائلة من الطاقة وتحتاج إلى اتصال إنترنت سريع وآمن.
ما هو وضع العملات الرقمية في ليبيا؟
في عام 2018، أصدر البنك المركزي الليبي قانونا يحظر جميع أشكال التداول بالعملات الرقمية حتى يتم وضع إطار قانوني لهذه التقنية.
ومع ذلك، لم يثنِ هذا المستخدمين والشركات عن استخدام البيتكوين وغيره من العملات الرقمية للاحتفاظ بقيمتهم أو تحويل أموالهم أو تجنب التضخم.
لا تقف ليبيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. في جميع أنحاء العالم، حظرت بعض الدول، مثل الصين ونيبال وأفغانستان والمغرب، التعدين بالكامل بسبب المخاوف المتعلقة بالبيئة والأمن.
حظرت دول أخرى، مثل الجزائر والبحرين وبنغلاديش وبوليفيا، العملات الرقمية بطريقة غير مباشرة عن طريق منع البنوك من التعامل معها أو تقييد نشاطات بورصات العملات الرقمية.
