أبلغت شركة الغاز الإيرانية الوطنية التابعة لوزارة النفط الإيرانية معدنو العملات الرقمية عن ارتفاع رسوم الغاز الطبيعي.
وأضافت الشركة أن زيادة الأسعار تحمل قوة رجعية، أي أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على السنة المالية بأكملها التي بدأت في مارس 2022، وبالتالي تعديل جميع الفواتير، حيث يتوجب على المعدنين دفع أموال إضافية وفقا للأسعار الجديدة.
ونتيجة للقرار الذي اتخذته الوزارة، سيكلف المتر المكعب من الوقود الآن 53368 ريالا (حوالي 1.25 دولار)، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه 29440 ريالا (0.7 دولار) التي دفعها المعدنون في السابق. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من منهم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 9٪.
ووصف رئيس جمعية بلوكتشين الإيرانية عباس أشتياني قرار المسؤولين بأنه انتهاك للاتفاق بين شركات التعدين وموردي الطاقة. وهو مقتنع بأن الزيادة لا ينبغي أن تكون مرتبطة باستهلاك الغاز في النصف الأول من السنة المالية.
وسيؤثر هذا القرار على أكثر من ثلث شركات التعدين في إيران والتي تستخدم الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي، وبالتالي خسائر فادحة لها يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الإغلاق وإعلان إفلاسها.
ويعتقد مجتمع العملات الرقمي الإيراني أنه بعد قطع الانترنت والإجراءات القانونية المجحفة، ستؤدي تصرفات السلطات إلى إجبار المزيد من شركات التعدين من ترك العمل في البلاد أو العمل بطرق غير شرعية.
وتتهم السلطات الإيرانية المعدنين في أزمة الطاقة التي تمر فيها البلاد منذ عدة سنوات، حيث اضطرت شركات التعدين إلى إيقاف عملها عدة مرات خلال العامين الماضيين.
ويشار إلى أن شركات التعدين في إيران تقوم الآن بدفع ثمن الكهرباء بأسعار التصدير، ويتم تحديد سعر الغاز بنحو 70٪ من متوسط سعر التصدير.
والجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية استأنفت إصدار التراخيص لشركات التعدين، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد.
