اتخذت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) قرار بإلغاء ترخيص منصة بينانس في البلاد، وتعتبر بينانس منصة تداول للعملات الرقمية تقدم خدماتها في أستراليا منذ يوليو 2022.
وجدت هيئة الأوراق المالية الأسترالية أسباباََ دفعتها لسحب ترخيص بينانس وإيقاف خدماتها في البلاد، بعد مباحثات مطولة بين الجهات التنظيمية الأسترالية، وبذلك لن تتمكن بينانس بعد الآن من تقديم خدماتها ومنتجاتها في استراليا، والجدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يدخل حيز التنفيذ “استجابة لطلب الإلغاء الذي تم استلامه من بينانس أمس.”
كانت Binance Australia جزءاََ من المجلس المالي للبلاد المعروف باسم هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA) منذ سنوات، وأوضحت المفوضية أنها لن تزيل المنصة من موقعها كعضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسيستمر هذا الأمر حتى 4 أبريل 2024 وفقاََ لبيان من ASIC.
وأعطت ASIC مهلة بإيقاف جميع تعاملات خدمات بينانس حتى 14 أبريل الجاري أو قبل ذلك التاريخ، ومن المتوقع إغلاق جميع مراكز خدمات بينانس قبل 21 أبريل، وذلك تبعاََ لإيقاف ترخيصها.
وأشارت المعلومات الواردة من هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية إلى أنها تقوم بتقييم العمليات المالية للمنصة في البلاد، وركزت على عمليات تصنيف عملاء الجملة والتجزئة.
صرح Joe Longo رئيس ASIC، أن التقييم الذي تقوم به اللجنة يهدف إلى حماية عملاء التجزئة والجملة الذين يتمتعون بحقوق مهمة في قوانين الخدمات المالية في البلاد، والشاغل الرئيسي للجنة هو أن منصة بينانس ورئيسها التنفيذي CZ واجهوا بعض التحديات مع السلطات حول العالم في السنوات الأخيرة.
وأشار Longo لما تشهده الشركة حالياََ من تداعيات الدعوى القضائية مع لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC)، كما وأشار إلى التحقيقات والتحذيرات من بعض الجهات الرقابية الأخرى ضد بينانس خاصة في عام 2021.
وتشير التقارير أن قرار اللجنة جاء رداََ على الإشعارات التي أرسلتها بينانس لمستخدميها في نهاية فبراير 2023، والتي تضمنت إبلاغ مستخدميها أنها ستبدأ في إغلاق بعض مراكز وحسابات خدماتها.
إلى أن ردَّت المنصة إلى أن سبب هذا الإجراء كان على أساس الامتثال لتصنيف المستثمرين، ويهدف إلى استبعاد المستثمرين والمستخدمين الذين لم يستوفوا المتطلبات ليصبحوا مستثمري جملة، إلا أن هذا الإجراء جذب انتباه الجهات التنظيمية، الذين بدأوا تحقيقات صارمة حول خدمات المنصة.