أعلنت السلفادور منذ أيام في 25 نوفمبر عن إنشاء مكتب وطني لبيتكوين (ONBTC), سيتحكم في جميع المبادرات المتعلقة بالعملة في السلفادور وسيكون عبارة عن وحدة إدارية متخصصة تتمتع باستقلالية وظيفية وتقنية, تم إنشاء المكتب بموجب المرسوم رقم 49 وتم التوقيع عليه من قبل الرئيس.
ستقوم هذه الجهة المشرَّعة بموجب قرار حكومي بوضع تصور وتقديم بيانات حول بيتكوين وبلوكتشين والعملات الرقمية الأخرى بشكل عام في السلفادور بمساعدة وسائل الإعلام والمشاركين المهتمين الآخرين في سوق العملات الرقمية.
ما الدور الذي سيقوم به المكتب الوطني لبيتكوين في السلفادور ؟
سيتولى المكتب العديد من المهم ومنها, تطوير خطط البرامج والمشاريع المتعلقة بالبيتكوين وتقييم وتنسيق تنفيذها وتحليل تأثيرها على اقتصاد البلد وإذا لزم الأمر، سيتعاون المكتب مع الدول الأخرى بشأن القضايا المتعلقة بالبيتكوين.
أيضاََ، سيقدم المكتب المساعدة للشركات الأجنبية التي تتعامل مع البيتكوين والبلوكتشين والعملات الرقمية الأخرى، والمستثمرين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في السلفادور والترويج بنشاط لمشاركة الدولة في مختلف المنتديات الدولية التي تخص عالم بلوكتشين والعملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، سينسق المكتب الوطني الطلبات المقدمة من الشركات التي ترغب في تمثيل تقنيات بلوكتشين والإستثمار بها في السلفادور وتنسيق اجتماعاتها مع رئيس دولة السلفادور أو الجهات الرسمية الحكومية.
وبدوره، سيختار رئيس السلفادور مدير المكتب والذي يتمتع بصلاحية تعيين الموظفين حسب الضرورة للقيام بواجبات المكتب الوطني.
ما الذي تفعله السلفادور إلى جانب إنشاء المكتب الوطني؟
في الوقت الحالي، تدرس حكومة السلفادور “قانون تعدين العملات الرقمية” والذي سينظم بدوره أنشطة الشركات وتعدين العملات الرقمية في البلاد, ومن المفترض أن يساهم هذا القانون في التطوير الفعال لسوق العملات الرقمية وحماية مصالح المستخدمين.
في الوقت نفسه، تزدات الشكوك وتنتشر الشائعات من قبل مجتمع العملات الرقمية من مستخدمين وخبراء بشأن مبادرات السلطات السلفادورية فيما يتعلق بالترويج للعملات الرقمية حتى أن هناك آراء مفادها أن رئيس السلفادور فشل في إقناع السكان بأن بيتكوين لها قيمة عملية, ولا سيما أنه مر أكثر من عام منذ اعتماد قانون تقنين بيتكوين، ولكن لا أحد تقريباََ في البلاد يستخدم البيتكوين لدفع ثمن السلع والخدمات.
