تعتبر السلفادور من الدول السبَّاقة في القطاع الرقمي وهي من أوائل الدول التي اعترفت بالعملات الرقمية ولاسيما يتركز جل اهتمامها بعملة البيتكوين الرقمية حيث تم سن العديد من القرارات والقوانين الداعمة لعملة بيتكوين ومنها شراء واحد بيتكوين كل يوم وإنشاء مكتب وطني لبيتكوين والعديد.
ما هو القانون القادم من السلطات السلفادورية وما تفاصيله وما الهدف منه؟
تم عقد اتفاق وتوافق في مجلس الكونغرس السلفادوري على قانون الأوراق المالية الرقمية الذي سيسمح للبلاد بجمع الأموال من خلال أول سند سيادي في العالم باستخدام عملة البيتكوين الرقمية, وسيؤسس مشروع القانون المتعلق بما يسمى “السندات البركانية” نظاماََ قانونياََ يوفر اليقين القانوني لإصدار وتداول الأوراق المالية الرقمية لمجموعة غير محدودة من المستثمرين المحتملين.
تهدف الأوراق المالية الرقمية إلى زيادة الاستثمارات بحوالي 500 مليون دولار لبناء “مدينة بيتكوين” التي ستتلقى الطاقة الحرارية الطبيعية لتعدين العملات الرقمية من خلال البراكين, ومن ناحية التنظيم يقترح مشروع القانون إنشاء لجنة وطنية للعملات الرقمية لتعمل كمنظم لها ومروجة للسوق أيضاََ, كما وينص على إنشاء وكالة إدارة صندوق بيتكوين والتي ستركز أنشطتها على “إدارة وحماية واستثمار الأموال من العروض العامة للأصول الرقمية التي تجريها السلفادور والدخل من هذه العروض”.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 62 صوتاََ مقابل 16 صوتاََ من المعارضين والذين قالو إنه لا يفي لحل المشاكل الحقيقية لشعب السلفادور, وتكون السندات الرقمية مقومة بالدولار الأمريكي مع أجل استحقاق 10 سنوات وعائد معلن يبلغ 6.5٪ سنوياََ.
والسلفادور تؤمن بأن بيتكوين قوية وستقوى باقتنائها فعلى خلفية تطور أزمة القطاع الرقمي في العام الماضي بسبب انهيار عدد من المشاريع الكبيرة والتي سببت زلالزل في العالم الرقمي من نكسات وانهيارات في السوق وأحجام التداول للعديد من المنصات والشركات، قال وزير المالية السلفادوري أليخاندرو زيلايا، إنه “لا يوجد شيء مهم يهدد الاستقرار المالي للدولة التي أعلنت عن البيتكوين كوسيلة للدفع”.
