أعلنت سلفادور عن برنامج جديد يحمل اسم “جنسية مقابل الاستثمار” يمنح تأشيرة إقامة ومسارا نحو الجنسية لـ 1000 شخص يرغبون في استثمار مليون دولار في البيتكوين.
بالرغم من أن تكلفة الحصول على الجنسية في هذه الدولة الوسطى تكون أعلى بكثير من جيرانها في حوض البحر الكاريبي، حيث تبدأ تلك الجنسيات من 100,000 دولار.
إذا تم تنفيذ البرنامج، سيُضيف مليار دولار إلى خزائن السلفادور، ويصبح مصدر دخل هام للدول ذات البرامج المماثلة، كفانواتو، التي تحقق ملايين الدولارات سنويا من برنامجها للجنسية مقابل الاستثمار.
ومن جانبه، عبر أليستر ميلن، مؤسس صندوق العملات الرقمية Altana، على (تويتر سابقًا)، مُشيرًا إلى أن عرض السلفادور “غير تنافسي على الساحة العالمية”، وأكد أنه يُمكن الحصول على الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي بتكلفة أقل.
فمالطا تقدم الجنسية مقابل استثمارات تبلغ 750,000 يورو (810,000 دولار أمريكي)، مما يمنح الوصول إلى منطقة شنغن الخالية من التأشيرات التي تشمل 23 دولة، وفقًا لبيانات شركة استشارات الهجرة والاستثمار Henley & Partners.
كما تُشير الشركة إلى الدول الكاريبية المجاورة لسلفادور مثل أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت لوسيا، التي تقدم الجنسية مقابل مساهمة بقيمة 100,000 دولار في الصناديق السيادية للتنمية.
هذه البرامج المماثلة متوفرة أيضًا في غرينادا وسانت كيتس ونيفيس، حيث تبدأ تكاليف الاشتراك من 150,000 و250,000 دولار أمريكي على التوالي.
ومع ذلك، يمكن لمستثمري العملات الرقمية الميل نحو الانتقال إلى سلفادور بسبب سياسات دعم البيتكوين التي اعتمدها الرئيس، من تقديم البيتكوين كوسيلة دفع قانونية وإلغاء الضرائب على الأرباح والزيادة في رأس المال للشركات التكنولوجية التي تستثمر في سلفادور للـ 15 عامًا القادمة.
نجيب بقيلة أيضا حاول خفض معدلات الجريمة في سلفادور، التي كانت واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم عندما تولى المنصب في يونيو 2019، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية في أبريل.
ومن المتوقع أن يترك بقيلة منصبه في الأول من ديسمبر ليتمكن من التركيز على حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة المقررة في فبراير 2024.
