كشفت مصادر إعلامية مصرية النقاب عن نية وزارة الصناعة المصرية اعتماد مشروع صيني ضخم على سواحل البحر المتوسط.
وقد ناقش وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، إنشاء منطقة صناعية صينية على الساحل المتوسطي بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وتوسيع رقعة التصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وتمت مناقشة تسوية التعاملات التجارية بالعملات المحلية بين البلدين، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء فرع لبنك صيني في مصر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وعُقدت جلسة مباحثات واسعة النطاق بين وزير التجارة الصيني ووفد مرافق له، ووزير التجارة والصناعة المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الوزير المصري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وجدد التزام مصر برفع مستوى التعاون بين البلدين.
وجرى التأكيد على دعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الصينية واستغلال الآلية المصرية الصينية للتعاون لدفع التعاون الصناعي في قطاعات متعددة منها صناعة السيارات ومواد البناء والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية.
وأشار الجانبان إلى حرصهما على توسيع تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين ودعم التبادل التجاري بينهما.
