تخطط الحكومة الصينية لإطلاق مشروع تجريبي يمنح جميع مستخدمي الإنترنت معرفات عالمية فردية، في خطوة تهدف إلى تقليل مستوى الأمان الشخصي وتعقب الأنشطة الرقمية للمستخدمين. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة مشكلات تتعلق بالرقابة وضمان الحماية من تسرب المعلومات الشخصية.
في الوقت الحالي، يعد المشروع جزءًا من جهود الحكومة لمكافحة ظاهرة الأسماء المستعارة على الإنترنت، والتي تعتقد أن لها دورًا في ازدهار الأخبار الكاذبة والاحتيال والجرائم الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يأمل المسؤولون في تعزيز مستوى المساءلة لدى مستخدمي الإنترنت ودعم استقرار النظام الاجتماعي.
ستكون المرحلة الأولى من المشروع طوعية، على أن تظل الاقتراحات مفتوحة للنقاش العام حتى نهاية أغسطس. ويدعو الاقتراح جميع المنصات الإلكترونية إلى فرض التحقق من الهوية عند تسجيل المستخدمين، مما يعني ربط الحسابات بأرقام تعريفية فريدة تُصدرها الجهات الحكومية.
وقد أعرب البعض عن مخاوفهم من إمكانية انتهاك الخصوصية وحرية التعبير، حيث يخشى العديد من الأشخاص أن تؤدي هذه المنظومة إلى تعزيز السيطرة الحكومية على الإنترنت وتقليص إمكانية الوصول إلى المعلومات. وعلى الجانب الآخر، يعتقد المؤيدون لمشروع المعرفات الفردية أنه يمكن أن يسهم في تحسين الأمن الإلكتروني ويقلل من جمع البيانات الشخصية غير الضرورية من قبل التطبيقات والخدمات المتنوعة.
وأكد خبير بالشؤون الرقمية أن اعتماد معرفات فردية سيؤثر بشكل كبير على سلوك المستخدمين، مشيرًا إلى أن جميع خطواتهم ستخضع للمراقبة من قبل الجهات التنظيمية. وبالمثل، أبدى أكاديمي من جامعة بكين قلقه من أن يؤدي هذا المشروع إلى إحداث شعور بالخوف بين المستخدمين عند استخدام الإنترنت.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة من جانب الحكومة لتعزيز الرقابة على المعلومات وسلوكيات المستخدمين، مما يضع تساؤلات حول المستقبل الرقمي في الصين وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأثيرات على حرية الفرد وحقوقه.