في ظاهرة لافتة للنظر ومثيرة للقلق في الوقت ذاته، سجل العراق خلال الشهر الماضي قرابة الـ 6700 حالة طلاق، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الانفصال بين الأزواج في المجتمع العراقي.
أرقام قياسية تسجلها العراق في عدد حالات الطلاق.. إليكم الأسباب
يُعد هذا الرقم دليلا صارخا على تنامي ظاهرة الطلاق ويحمل في طياته الكثير من الأبعاد والتحديات التي تواجه النسيج الاجتماعي والأسري في العراق.
تنوعت الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة المقلقة في حالات الطلاق، حيث يبدو أن التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية تلعب دوراً رئيسياً في تصاعد هذا الاتجاه.
كما أن البطالة وانخفاض مستويات المعيشة والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العراق، كلها عوامل ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الخلافات الزوجية. أضف إلى ذلك، تؤثر الضغوط النفسية والصراعات المتعلقة بالقيم الاجتماعية على استقرار العلاقات الزوجية، مما يقود أحياناً إلى اتخاذ قرار الانفصال.
ووفقا لموقع سكاي نيوز بالعربية، فإنه معدل حالات الطلاق كان قد سجل في وقت سابق حوالي 10 حالات كل ساعة، كما أنه تم تسجيل أكثر من 25.5 ألف حالة طلاق في العراق خلال 4 أشهر فقط منذ بداية عام 2024، وهذا ينذر بكارثة كبيرة تهدد المجتمع العراقي.
وأشار فاضل الغراوي، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أنه تم تسجيل 7453 حالة طلاق في شهر كانون الثاني، مقابل 6324 حالة في شهر شباط، لينخفض العدد في شهري آذار وأبريل الذين سجلا 6222 و5537 حالة طلاق لكل منهما على الترتيب.
من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الأزواج، بل تمتد تأثيراتها لتشمل الأطفال وتساهم في زعزعة الأمن الأسري وتشتيت الوحدة العائلية. الأطفال، الذين يجدون أنفسهم في قلب هذه العواصف، غالبا ما يتأثرون سلبيا على مستويات عدة؛ إذ يمكن أن يعانوا من مشكلات نفسية وتربوية واجتماعية مختلفة.
في استجابة لهذا التحدي الكبير، يُعد من الضروري للغاية أن يتبنى المجتمع والحكومة في العراق استراتيجيات متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية وراء ارتفاع معدلات الطلاق. تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر، تقديم الاستشارات الزوجية والتوعية، وكذلك توفير برامج لدعم الأطفال المتأثرين بالطلاق، كلها خطوات يمكنها أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة.
علاوة على ذلك، التركيز على التعليم والوعي الاجتماعي لتعزيز قيم الأسرة والصبر والتفاهم المتبادل يعد أساسيا، فمعالجة هذه المسألة والعمل على استقرار وتعزيز الوحدة الأسرية سيتطلب جهدا جماعيا وتعاونا من جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك الجهات الحكومية، المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني.
