ترندينغ

العقوبات تطال النخبة الحاكمة في الكويت

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ على وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح، وغرامات مالية على رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، الذي يهدف إلى مساعدة منتسبي الجيش الكويتي.

ونفى الوزيران السابقان، اللذان ينتميان إلى العائلة الحاكمة، الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرا أن القضية تستهدفهما سياسيا وإعلاميا، فيما أثارت القضية اهتماما شعبيا واسعا في البلاد.

وشمل الحكم أيضا سبعة متهمين آخرين بالسجن لنفس المدة، وغرامات مالية تصل إلى عشرات ملايين الدنانير، وذلك بعد أن أعادت المحكمة النظر في القضية بناء على استئناف من الادعاء الكويتي، بعد أن تمت تبرئة جميع المتهمين في مارس 2022.

وتعود بداية القضية إلى عام 2019، عندما استقالت حكومة الشيخ جابر المبارك، التي كان يشغل فيها الشيخ خالد الجراح منصب وزير الداخلية، بعد محاولة نواب سحب الثقة منه، وكشف وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر صباح الأحمد عن وجود إساءة إدارة لأموال صندوق الجيش بقيمة 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.

وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر 2020، بعد شهور قليلة من وفاة والده أمير البلاد السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كلف الشيخ جابر المبارك بإعادة تشكيل الحكومة بعد استقالتها، لكنه اعتذر عن ذلك بسبب الحملات الإعلامية ضده.