بيان صادر عن وزارة التعليم السعودية يثير الانتباه إلى تعديلات جديدة على لائحة الوظائف التعليمية. تمت تغييرات شاملة تتعلق بإصدار الرخص المهنية للمعلمين، مع ربط العلاوة السنوية بحصولهم على هذه الرخص، بدءاً من عام 2025.
ومع هذه التعديلات الهامة، أشير إلى أسباب متعددة تدعو إلى إعادة النظر في هذا الربط الوظيفي. الوزارة تستند إلى تأثير حصول الرخصة على رواتب المعلمين وتفاعلات المجتمع التعليمي، مع الاعتبارات التي تؤكد أهمية العلاوة السنوية كجزء من التطور المهني.
وزارة التعليم تبرز أيضًا أن العلاوة السنوية تستمر لجميع القطاعات الحكومية بغض النظر عن الرخص المهنية، مما يجعل الربط الحصري بالرخصة في قطاع التعليم موضوعًا يحتاج لمراجعة.
كما تركز الوزارة على أن الرخصة المهنية ترتبط بتطوير وترقية المعلمين، وأن تحقيق الأداء المطلوب في الحقل التعليمي يجب أن يُعتبر معيارًا لمنح العلاوة السنوية، ما يعكس ارتباطها بالتقدم المهني.
وفي إشارة لاستثناءات أخرى في المهن المختلفة، تسلط الوزارة الضوء على أن العلاوة السنوية في مجالات مثل المهن الصحية والهندسية لا تُوقف بناءً على الرخص المهنية، بل تُمنح للممارسة الفعلية للمهنة.
بناءً على ما سبق، تطلب الوزارة إلى لجنة البت النظر في هذه الاعتبارات وتعديل النصوص المتعلقة بالرخص المهنية وعلاقتها بالعلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية.
وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، يوجه هذا البيان للتأكيد على أهمية النظر في هذه القضية الحيوية وتحفيز النقاش حولها لصالح تطوير التعليم وتحسين شروط عمل المعلمين.
