ألقت التقارير مؤخرا الضوء على الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية الوطنية في جميع أنحاء العالم، إذ شارك أحد المحللين رؤاه بأن أكثر من 90٪ من البنوك المركزية العالمية تتحرك الآن نحو اتجاه العملة الرقمية الوطنية.
يتم إصدار العملات الوطنية من قبل البنوك المركزية، وهي أشكال رقمية من النقود الورقية من قبل البنك المركزي للبلد، ويمكن تصنيفها إلى نوعين: البيع بالجملة والتجزئة.
عادة ما يتم تطوير العملات الوطنية المخصصة للجملة من أجل الراحة والفعالية من حيث التكلفة، في حين أن العملات الوطنية المخصصة للتجزئة قد تحمل بعض الصفات السيئة، مثل منح الحكومة سيطرة واسعة على المدخرات الفردية وعادات الإنفاق وتخصيص الموارد النقدية.
يشير المحلل إلى أن معظم البلدان تركز جهودها على التجزئة المصرفية للعملات الرقمية كأداة للحفاظ على الاستقرار في أنظمتها المالية، حيث تواجه تحديات بسبب قضايا مثل الديون والتضخم وقلة ثقة الجمهور في العملات التقليدية.
ويتوقع المحلل أن مبادرة العملة الرقمية الوطنية يمكن أن تمكِّن الحكومات من الحفاظ على السيادة النقدية وتجنب احتمال الاستيلاء على العملات الأجنبية، وفي اتجاه آخر تعتبر العملة الرقمية الوطنية من العملات الرقمية المستقرة الخاضعة لسيطرة الحكومة والمدعومة باحتياطيات محفوظة في البنك المركزي.
بعد انهيار منصة FTX، يبدو أن تطوير العملة الرقمية الوطنية قد تسارع في الولايات المتحدة و كندا، إذ اتخذت هذه الدول لوائح تنظيمية أكثر صرامة، وتعتبر العملات المستقرة منافسة مباشرة للعملات الوطنية.
كما وبدأت إنجلترا أيضاََ بتطوير الجنيه الرقمي، ومع ذلك أكد المسؤولون أنها لن تحل محل النقود أو العملات المستقرة، إذ تهدف هذه النسخة الرقمية من الجنيه إلى منع التدفقات المصرفية، وتلزم الحكومة على أن تقتصر حيازات الأفراد على حد أقصى يبلغ 10000 جنيها إسترلينيا فقط.
كما يجهِّز البنك المركزي الأوروبي (ECB) لإطلاق اليورو الرقمي، ويعِد بأن اليورو الرقمي لن يكون قابلا للبرمجة وسيحافظ على خصوصية المستخدم، إلا أن هذا الادعاء قوبل بالشك من قبل المراقبين.
كما وتسعى دول مثل أوكرانيا وروسيا أيضاََ إلى الحصول على عملات رقمية وطنية، مع الإصدارات المتوقعة بعد حلول النزاعات بين البلدين.
أما الصين فإن اليوان الرقمي الصيني قد واجه مقاومة من قبل المواطنين، في حين أن هونج كونج قامت بتجربة عملتها الرقمية للبنك المركزي وبدأت في تبني العملة الرقمية، ومن المتوقع أن تطرح العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الهند وباكستان وإندونيسيا واليابان وكازاخستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وأستراليا عملات رقمية وطنية في السنوات القادمة.
على الرغم من هذه التطورات، قد لا يكون اعتماد العملات الرقمية الوطنية بهذه البساطة كما تأمل الحكومات، ومن الأمثلة البارزة على ذلك نيجيريا، إذ تم تحقيق تبني بنسبة 0.05٪ فقط في السنة الأولى من تطبيق e-Naira، وهذا يؤكد على التحديات التي قد تواجهها الحكومات في دفع تبني العملات الرقمية الوطنية، كتضخم العملات الورقية أو إثارة أزمة مصرفية.
ومع ذلك ، هناك عقبات في مرحلة التطوير أيضا، حيث ورد أن بعض الدول مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي تكافح لتوظيف مطورين مناسبين، في حين أن مستقبل العملات الرقمية الوطنية لا يزال غير مؤكد مع وجود قضايا الحياد والأمن في المقدمة، ويعتقد بعض الخبراء أن الدول الأصغر من المرجح أن تقدم عملات رقمية وطنية بشكل أسرع.