تواجه صناعة العملات المرقمية ضغوطا سياسية متزايدة بسبب التقارير التي تشير إلى استخدام العملات الرقمية في تمويل حماس وكتائب القسام وغيرها.
هذه القضية أصبحت في مقدمة اهتمام السلطات بعد الهجمات الأخيرة على إسرائيل، والتي أدت إلى تحقيق أكثر تفصيلاً من قبل الكونجرس الأمريكي.
التشريعات والعملات المرقمية: خطوات نحو التنظيم
في محاولة للحد من استغلال العملات الرقمية لأغراض غير قانونية، قدمت السيناتور إليزابيث وارين مشروع قانون يهدف إلى فرض قواعد مكافحة غسيل الأموال على صناعة العملات الرقمية.
يستند هذا المشروع إلى دراسة أظهرت أن حماس وغيرها تلقتا مئات الملايين من الدولارات بالعملات الرقمية منذ عام 2021.
ويرى المدافعون عن العملات الرقمية أن التكنولوجيا توفر شفافية، حيث يتم تسجيل المعاملات على الشبكة.
كما يحاولون تحسين جهود الامتثال والعناية الواجبة لضمان سلامة صناعتهم. ويرى بعض أعضاء الكونجرس أن هذا غير كافٍ وأن الصناعة يجب أن توضح هدفها وقيمتها بشكل أكبر.
وتواجه صناعة العملات الرقمية تحديا كبيرا في محاربة الإرهاب والتمويل والتشريعات. ومع ذلك، يبدو أن هناك فرصا للصناعة لتحسين سمعتها وإثبات قيمتها.
وفي النهاية، سيكون على جميع الأطراف، من المشرعين إلى شركات العملات الرقمية، التعاون لضمان أن تكون العملات الرقمية جزءا من حل مكافحة الإرهاب، وليست جزءا من المشكلة.
