تكبدت اليابان الحصة الأكبر من الخسائر على مستوى العالم إثر الهجمات الإلكترونية التي يقوم بها القراصنة الكوريين الشماليين والتي استهدفت منصات العملات الرقمية، إذ تشير التقارير الاقتصادية إلى أن المؤسسات المالية والأفراد في اليابان تكبدوا ما يقارب 30% من إجمالي الخسائر المنسوبة إلى قراصنة العملات الرقمية في كوريا الشمالية.
ما تفاصيل هذه الإحصائية من عمليات القرصنة التي تتعرض لها اليابان؟
كشف تقرير Elliptic الصادر عن شركة رائدة في مجال تحليل بلوكتشين، أن اليابان تكبدت خسائر كبيرة بلغت 721 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي المبلغ الذي تمت قرصنته على مستوى العالم.
كما وسلطت نتائج Elliptic الضوء على ضعف سوق العملات الرقمية في اليابان وكذلك الفيتنام، وأشار التقرير إلى أن كلا السوقين لديهما إجراءات أمنية متساهلة، مما يجعلهما هدفا جذابا للمتسللين الذين يسعون لاستغلال نقاط الضعف والوصول غير المشروع إلى الأصول الرقمية.
ما هي جهود الحكومة اليابانية لتقليص عمليات القرصنة؟
تكرس الحكومة اليابانية جهودها وتسعى إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني لمكافحة هذه الأنشطة الخبيثة، ولكن على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز دفاعاتها كانت المنصات اليابانية هدفاََ مستساغ للقراصنة، إذ عانت من خسائر مالية كبيرة وشوهت سمعة البلاد كمركز آمن للأصول الرقمية.
وكشف تقرير لوكالة رويترز العالمية صادر عن الأمم المتحدة، يوضح أن عمليات قرصنة العملات الرقمية من قبل قراصنة كوريا الشمالية وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2022، وأظهر التقرير أن فيتنام هي ثاني أكثر الدول تعرضاً للهجوم، حيث خسرت ما يقارب 540 مليون دولار، في حين كانت الولايات المتحدة ثالث دولة في نفس القائمة، وجاءت هونغ كونغ في المركز الرابع بخسائر بلغت 497 مليون دولار و 281 مليون دولار على التوالي لكل منهما.
وتظهر الإحصائيات مقارنة بين عامي 2017 و 2022، إذ بلغت القيمة الإجمالية لعمليات القرصنة 2.3 مليار دولار، وتبين الإحصائيات أيضا أنه في عام 2022 وحده خسر النظام البيئي للأصول الرقمية ما يقدر بنحو 640 مليون دولار من العملات الرقمية.
تعكس الخسائر الكبيرة التي تكبدتها اليابان مؤخراََ التهديد المتزايد الذي تشكله مجموعات القرصنة الكورية الشمالية، والتي أصبحت تستهدف بشكل متزايد منصات العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.
